سياسة الكابرنات تدفع القطاع العمومي بالجزائر لإعلان إضراب وطني لمدة يومين (وثيقة)

قررت أزيد من 20 نقابة جزائرية تابعة للقطاع العمومي، الشروع في إضراب وطني شامل يومي 26 و27 أبريل الجاري، وذلك تعبيرا عن رفضها للزيادات الضئيلة الأخيرة في أجور العمال التي قررتها الحكومة.

وقالت هذه التنظيمات النقابية، في بيان مشترك، إن الإضراب المُعلن يعتبر « حركة إنذارية تقبل التصعيد حتى تحقيق المطالب المرفوعة »، كما دعت جميع العمال إلى « التجنّد التام في هذه المحطة المهمة والفاصلة في تحسين وضعيتهم الاجتماعية ».

الإضراب سيعرف مشاركة مجموعة من النقابات التي تمثل أهم القطاعات التابعة للوظيفة العمومية، وعلى رأسها قطاع التربية، والصحة والتكوين.

وكشفت الحكومة الجزائرية، قبل أسبوع،  عن الزيادات التي قررتها في أجور الموظفين المنتسبين للقطاع العمومي، حيث تضمن المرسوم الصادر في الجريدة الرسمية زيادات تراوحت ما بين 2250 دينارا (حوالي 16 دولارا) بالنسبة للموظف المبتدئ، و5 آلاف دينار (حوالي 35 دولارا)، بالنسبة لأعلى الدرجات في الوظيفة العمومية.

وأثار هذا الإجراء غضب أغلب التنظيمات النقابية، التي اشتكت في المدة الأخيرة من تدهور القدرة الشرائية للمواطنين بسبب الارتفاع المسجل في أغلب المواد الغذائية.

وأشارت النقابات الموقعة على بيان الإضراب إلى أن « الوضعية الاجتماعية للموظفين وكل العمال الجزائريين تنذر بانفجار الوضع وتهدد السلم الاجتماعي »، مؤكدة على « عجز الحكومة في ضبط الأسعار «.

ورفعت النقابات مطالب وصفها بالاستعجالية تمثلت في « الرفع من القيمة الاستدلالية إلى 100 دينار مع إنشاء مرصد وطني لحماية  القدرة الشرائية وفتح ملف الأنظمة التعويضية لمراجعة المنح والعلاوات وتحيين منح المناطق على الأجر الرئيسي الجديد بدل الأجر القاعدي لسنة 1989 ».

زر الذهاب إلى الأعلى