بعد تصويته على قرار بشأن ما يسمى بوضعية الصحفيين في المغرب.. البرلمان الأوروبي يورط نفسه في إدانة المملكة

في مناورات جديدة، نجحت جهات معادية للمغرب داخل البرلمان الأوروبي، في توريط الأخير بإصدار قرار إدانة يتعلق بوضعية حقوق الإنسان وحرية الصحافة.

ففي الوقت الذي يُتهم فيه عدد كبير من أعضاء البرلمان الأوروبي بالفساد، تسعى جهات معادية للمغرب إلى ذر الرماد في العيون ووضع ستار من خلال قرار انتقامي، مبني على خطابات من نسج خيال أصحابها، حيث يعد هذا القرار مجرد مسرحية يود المتطرفون والمنبوذون من خلالها عرض خطاباتهم ورواياتهم الهيستيرية.

وقد سبق وأن كشف مصدر من وزارة الخارجية المغربية أن حملة المضايقات الجديدة التي تجاوزت الحدود بهذا القرار، قد جعلت البرلمان الأوروبي مقيدا وأصبح رهينة في ظل غياب غالبية أعضائه، وبات مقيداً بتصورات متطرفة وعمياء، على حساب مصالحه وقيمه.

وأضاف ذات المصدر، أن تزايد الضغوط لن يُؤثر على المغرب، فهو يظل واثقاً في مساره الوطني وحكيماً في خياراته المتعلقة بسياسته الداخلية والخارجية، ولا يمكن أن يتم ترهيبه أو إخافته.

وكشف المصدر نفسه، أن هذه المناورات، التي يُعتقد أنها تخيف الدولة المغربية، ستُساهم في تعزيز التلاحم الوطني -السلطات والقوى الحية والمجتمع المدني- حول النموذج التنموي والخيارات السياسية للمغرب.

من جانبهم أكد العديد من المحللين، أن مؤسسة البرلمان الأوروبي التي تدعي أنها ديمقراطية، تمارس ضغطاً على دولة ذات سيادة وتسيئ لنظامها القضائي عن قصد وتتدخل في إجراءاتها وتُملي عليها توجهاتها.

فبينما تعرف الشراكة الناجحة بين المغرب والاتحاد الأوروبي تطوراً وتعمل كقاطرة للتنمية على مستوى الجوار الجنوبي لأوروبا، أبان الجهاز التنفيذي الأوروبي عن عدم انسجامه مع البرلمان الأوروبي، وعن فشله في الدفاع عن الشراكة أمام البرلمان الأوروبي الذي انغمس في خطاب غير متماسك.

وقد أصدر البرلمان الأوروبي، في “محاكمة صورية”،قرارا يدين المغرب حول “وضعية الصحفيين وحقوق الإنسان”، وسط إشادة جهات معادية للمملكة وأخرى غارقة في اتهامات الفساد.

الغريب أن هذا التقرير الذي تم التصويت عليه، ركز على قضية عمر الراضي فقط، في خطوة تعتبر غير مبالية تماما بحقوق ضحيتها السيدة حفصة بوطاهر.

وعلى ما يبدو أن أعضاء البرلمان الأولروبي لم يكونوا على علم بحيثيات هذه القضية، حيث تم القبض على عمر الراضي ومقاضاته والحكم عليه بالسجن لمدة 6 سنوات بتهمة الاغتصاب والتجسس طبقا للأفعال التي يجرمها القانون الجنائي العام المغربي، والتي لا علاقة لها بوضعه كصحفي، ولا بحقه في حرية التعبير والرأي، فكونه صحافي لن يعفيه من مسؤوليته الجنائية، ناهكي عن أن إدانته صدرت بعد محاكمة عادلة تم خلالها ضمان جميع حقوق الدفاع،وذلك وفقاً للأحكام ذات الصلة التي ينص عليها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وعلى ما يبدو تناسى أعضاء البرلمان الأوروبي ان عمر الراضي عمل كصحفي لسنوات عديدة بحرية تامة دون أن يتم إيقافه بأي شكل من الأشكال في سياق عمله أو أنشطته، كما أنه لم يشكو قط من أي تجاوز أو تقييد في هذا الشأن سواء أمام الجهات القضائية المختصة أو المؤسسات الوطنية ذات الصلة، بالاضافة إلى أن الإجراءات القانونية التي تم اتخادها ضد السيد عمر الراضي لا علاقة لها لا بوضعه كصحفي ولا بالحق في حرية التعبير على النحو الذي يكفله الدستور المغربي والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب.

من جانب آخر، فقد دأب المغرب، مثله مثل جميع البلدان، على الدفاع عن مصالحه في إطار علاقاته مع مختلف شركائه الأجانب، فالاتحاد الأوروبي يعتبر المغرب شريكاً استراتيجياً. وقد عمل الجانبان، لأكثر من نصف قرن، على تطوير علاقة متميزة ومثالية في مختلف المجالات، من خلال إشراك جميع المؤسسات الأوروبية.

من بين الإنجازات التي حققتها الشراكة المغربية-الأوروبية:

– اتفاقية الشراكة واتفاقيات وبروتوكولات الصيد البحري والاتفاقية الفلاحية والتطورات الناتجة عنها واتفاق النقل الجويواتفاقية البحث العلمي واتفاقية الانضمام إلى برنامج غاليليو.

– وثيقة مشتركة حول الوضع المتقدم (2008) والإعلانات المشتركة لقمة (2010) والاجتماع الـ14 لمجلس الشراكة الأوروبيّة المغربيّة (2019) وخطط العمل لتنفيذ سياسة الجوار الأوروبية والوضع المتقدم والشراكة في مجال التنقل (2013) والشراكة الخضراء (2022).

ويعتبر الجانب الأوروبي هذه العلاقة اليوم نموذجًا لنجاح السياسة الأوروبية للجوار الجنوبي، كما ورد في التصريحات التي أدلى بها الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، ونائب رئيس المفوضية الأوروبية، السيد جوزيب بوريل بداية الشهر الجاري خلال زيارته للمغرب.

وتعد هذه الإنجازات مصدر الإزعاج الحقيقي لبعض الأطراف، حيث تثير ردود أفعال ومناورات غير مبررة وغير مفهومة، كما يعتبر الهدف الوحيد منها هو إبطاء الدينامية الإيجابية التي تشهدها الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، فهذه ليست أول مرة تتعرض فيها المملكة وشراكتها مع الاتحاد الأوروبي لهجمات تهدف إلى إضعافها وتشويه سمعة المملكة داخل البرلمان الأوروبي.

يشار إلى أن البرلمان الأوروبي تطرق إلى المغرب من خلال: 112 سؤالاً برلمانياً منذ بداية الدورة التشريعية الجارية، و18 مشروع تعديل خلال سنة 2022 وحدها، و4 مشاريع قرارات سنة 2022 بما في ذلك قرار واحد تم اعتماده سنة 2021 (الحدث المتعلق بمدينة سبتة المغربية)، بالإضافة إلى محاولتين لترشيح أشخاص لا علاقة لهم بحقوق الإنسان لجائزة ساخاروف، حيث تم إلغاء 3 قرارات سنة 2022 بالنسبة لقضية المسمى عمر الراضي وحرية الصحافة.

ولن يثني قرار البرلمان الأوربي، الذي تعرف حيثياته وأسبابه والجهات التي تقف ورائه، المغرب وأبنائه على المضي قدما في مسار النموذج التنموي الجديد والخيارات السياسية والنجاحات الدبلوماسية للمغرب التي أضحت تطير النوم من أعين أعداء الوطن الذين يخططون لقرارات معادية ليل نهار.