صحيفة إسبانية: برنامج مغربي لإعادة التسلح سيؤدي إلى اهتمام المملكة بمدينتي مليلية وسبتة
كشفت صحيفة “أوكي دياريو” أن تقريرا إسبانيا صادرا عن معهد الأمن والثقافة، وجه تحذيرا، أشار فيه إلى أن هناك برنامجا للتسلح الطموح الذي يطبقه المغرب في السنوات القليلة الماضية، والذي يهم اقتناء عتاد عسكري تفوق كلفته 200 مليون دولار”.
وأضاف ذات التقرير الذي قام به أحد طلاب الدكتوراه في الدراسات الاستراتيجية والأمن الدولي بالمعهد، ومعنون تحت اسم “المغرب ومضيق جبل طارق والتهديد العسكري لإسبانيا”، (تابع) تحذيره مدريد من عملية إعادة التسلح المغربية والتحسينات التي تشمل قدراتها العسكرية والدفاعية بسبب تنافسها مع الجزائر، واحتمال إعادة توجيه اهتمامها إلى مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين
وأبرزت ذات الصحيفة، أن التقرير أورد أن التسلح الذي ينفذه المغرب في الفترة الأخيرة واعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بسيادة المملكة على الصحراء المغربية، من المنتظر أن يتسبب في زيادة المخاطر في منطقة مضيق جبل طارق والتهديد العسكري لإسبانيا، مع تنامي عواقب سلبية وغير مستقرة على الحدود الإسبانية.
وأوضحت “أوكي دياريو” أن رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، عبر بعد الحصول على الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء، عن نيته بسط موقعي السيادة الإسبانية لسبتة ومليلية المحتلتين على جدول الأعمال الخارجي للمملكة.
واستحضر التقرير جميع التعزيزات العسكرية التي قام بها المغرب في السنوات القليلة الماضية، بهدف تعزيز تفوقه العسكري والإقليمي، حيث لفت إلى أن المغرب قرر منذ سنة 2017 تبني خطة إعادة تسليح مدتها خمس سنوات للحصول على مواد وأجهزة قدرت قيمتها ب 220 مليون دولار، مشيرا إلى أن هذا التعزيز تموله المملكة العربية السعودية.
وتابع ذات التقرير أن زيادة الأسلحة التنافسية لدولة ما مقابل دولة أخرى، يولد عدم ثقة بخصوص النوايا الهجومية المحتملة لنظيرتها، ويتسبب في إطلاق دوامة من المنافسة، حيث تقوم كلتا الدولتين بتحقيق ميزة عسكرية تؤدي في النهاية إلى وضع متأزم يرفع من احتمالية الاتجاه نحو حرب.
واعتبر المصدر نفسه أن تطور التسلح بين المغرب والجزائر كان في حالة توازن حتى السنوات الأولى من الألفية الثانية، حيث تبين أن الجزائر بدأت تتمتع بميزة متزايدة بعدما كان الاقتصاد الجزائري يعيش مرحلة توسع كبير بسبب صادراته من الهيدروكربونات، حيث تمكن من زيادة إنفاقه الدفاعي.
وعرف فقط عام 2015، رصد الجزائر قرابة 11 ألف ميلون دولار كميزانية عسكرية بالمقارنة مع الميزانية العسكرية المغربية التي بلغن 3000 مليون دولار، حيث ذكر التقرير أن الجزائر دخلت في فترة ضعف النمو الاقتصادي والصعوبات المالية وتوازنها الخارجي، ما جعلتها تقبع في أزمة سياسية خطيرة في 2019، حيث تمكن المغرب من تضييق الخلافات لقلب الطاولة وتحقيق “تفوق عسكري” في المنطقة.
ويضيف التقرير المنشور بصحيفة “أوكي دياريو” أنه منذ عام 2018، كشف المغرب أنه سيتوصل بمعدات عسكرية من الولايات المتحدة بأزيد من 12 ألف مليون دولار، كما توصل المغرب، لتمويل جزئي من المملكة العربية السعودية، لامتلاك مجموعة من الأسلحة والقاذفات المقاتلة الأمريكية “F-16” وأنظمة المدفعية الصاروخية الصينية المضادة للطائرات أو الفرنسية، والسفن السطحية الهولندية.
ويشير التقرير إلى أن المغرب توصل بأنظمة رادار جديدة، ومجموعة من النماذج المتعلقة بالطائرات بدون طيار، وطائرتا دورية بحرية، وقمرين صناعيين للمراقبة، وأربع طائرات استخبارات إلكترونية ما تسبب في مضاعفة القدرات الدفاعية المغربية بشكل كبير بخصوص الحصول على المعلومات.
ووجه التقرير تحذيرا من أن هذا التعزيز مكن المملكة المغربية من القضاء على بعض نقاط الضعف الرئيسية في دفاعها، وتحسين قدراتها وخاصة في الدفاع الجوي قصير المدى ومضادات الطائرات، والهجوم الدقيق، وقمع الدفاعات الجوية أو الحرب المضادة للغواصات.
وأبرز ذات التقرير أن استقلالية هذه الأنظمة واستمرارها، سيمكن من مراقبة مناطق بحرية كبيرة بعيدة جدا من مياهها الإقليمية عند الضرورة، حيث أضاف أن سباق التسلح الإقليمي يتسبب في عدم استقرار استراتيجي ويضع إسبانيا في منطقة الخطر، وسيحدث عواقب سلبية وغير مستقرة.
وخلص التقرير إلى أن عقلية وثقافة المغرب الاستراتيجية المتعلقة بتوسعها الترابي، حسب معهد الأمن والثقافة، ستؤدي به إلى التفكير في بسط السيطرة على ساحات المغرب الكبير، والتوجه إلى مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين ومضيق جبل طارق.
