منظمة “هيومن رايتس ووتش” وائتلاف خميسة.. دفاع عن حقوق النساء بإيديولوجيا سياسية

بقلم حفصة بوطاهر

النقاش الحقوقي، صحي ومطلوب، وأي شخص يرى غير ذلك فعليه أن يراجع مفاهيمه بخصوص الحقوق المدنية والسياسية وحرية التعبير.

وأنا لا يمكنني بحال من الأحوال إلا أن أكون إلى جانب فتح هذا النقاش واستمراره، فهو تمرين حقوقي يمكن من إنضاج الممارسة الحقوقية في بلادنا.

بل إنني أدعوا الذين يتحرجون من دخوله إلى المشاركة فيه بفعالية، لأنه اليوم لا يزال محتكرا من فئة من المتدثرين بثوب النضال، ومشاركة الكل فيه، كفيلة بأن تسحب من تنهي هذا الاحتكار، ويتبين الغث من السمين، والخبيث من الطيب، وأن يظهر هؤلاء بحجمهم الطبيعي، كمتسلقين على القضايا الحقوقية.

بل إنني قد أذهب إلى حد وصفهم بمرتزقة الحقوق، والوقائع تؤكد هذا.

مناسبة هذا الكلام هو نقاش على منصة زووم نظمه ائتلاف “خميسة” مساء يوم الأربعاء 30 مارس 2022، هذا النقاش الذي اختار له منظموه عنوان “The Weaponization of Women’s Rights in Morocco” بمعني تسليح حقوق المرأة بالمغرب، وإن كان هذا العنوان يحتاج وقفة تمعن، فمع ذلك سنمر عليه مرور الكرام ونعتبره مجرد تعبير عن اختلاف وجهات النظر.

دعونا نعبر إلى محتوى هذا النقاش، الذي جمع ما لا يجتمع من النقائض، وفضح من جديد عورة ائتلاف “خميسة” وقدرا كبيرا من الانتقائية في تبني قضايا النساء، بل وفي جزء منه، حاولت إحدى المشاركات أن تستدر خطاب الوحدة حول القضية النسوية، لتنتقد من يخالفنها في الرأي من المناضلات، وتعتبرهن مجرد أبواق.

منذ البداية كان النقاش مرتبكا مستجديا لخطاب المظلومية، والمبالغة في تقدير الواقع، وتبخيس الجهود، حتى أن المتابع للنقاش قد يخال أن مديري النقاش والمشاركين فيه يعيشون في مغرب آخر من نسج خيالهم.

واسمحوا لي هنا أن أستدرك بالقول أن المسألة الحقوقية في بلادنا رغم تقدمها أشواطا، لا زالت تحتاج لإصلاح مجموعة من الأعطاب وأن تتطور، فحقوق الإنسان ليست مجرد ورش له تاريخ بداية وتاريخ إتمام إنجاز، المسألة الحقوقية مسار مستمر يتطور يوما عن يوم، حتى في أعتى الديمقراطيات، لا يزال الاشتغال على مسألة الحقوق هما يوميا ومخاضا مستمرا، لكن القول بأن هناك ردة حقوقية، هو نوع من العبث والتبخيس والتشويه للواقع.

الآن وقد انتهيت من استدراكي أعود لأطرح لكم ملاحظاتي على هذا النقاش، فمديرته استشهدت في البداية بزيارة وزير الخارجية الأمريكي إلى المغرب، وشهادته بأن هناك تقدما على مستوى حقوق الإنسان، ثم عقبت بالقول بأن العكس هو الحاصل، وحاولت أن تمرر الكلمة لممثل “هيومان رايتس واتش” أحمد بنشمسي الذي حاول إمساك العصا من الوسط، ويصدر تعقيبا ينسف المقدمة التي أدلت بها مسيرة النقاش “سامية الرزوقي”

ففي الوقت الذي اعتبرت فيه أن هناك جيشا من الذباب الإلكتروني يهاجم “المناضلات” وأن هناك “صحافة تشهير” وأن كل هذا دليل على التراجع الحقوقي، عقب “أحمد بنشمسي” بالقول أن هذا النقاش طويل وعريض وتساءل إن كان يدخل تحت طائلة انتهاك حقوق الإنسان أم أنه يدخل في مجال حرية التعبير؟

هذا التساؤل ذاته الذي طرحته بيني وبين نفسي وأنا أتابع الحوار، لأن ما لاحظته في مقدمة السيدة سامية هو ليس طرحا لقضايا حقوقية، وإنما استجداء للمظلومية، وخلط خطير للمفاهيم والأدهى أنه يفضح ضحالة الثقافة الحقوقية عند صاحبته، وبما أنها ردت على شهادة وزير الخارجية الأمريكي حول التقدم الحاصل في مجال حقوق الإنسان ببلادنا، فأنا أدعوها لبسط حججها بشكل رسمي عبر ائتلاف “خميسة” لنرى فعلا إن كان هذا الموقف مبنيا على أساس متين، أم أنه مجرد كلام مرسل على الفيسبوك لتجييش عواطف عشيرتها الحقوقية.

يستمر “أحمد بنشمسي” في مداخلته محاولا عدم الخروج عن قضية المغتصب OR”” التي قال أنه سيتحدث فيها بتفصيل، والحقيقة أنني كنت أنتظر أن أسمع منه الجديد بهذا الخصوص، ولكنه ردد نفس الكلام الذي قاله سابقا وقالته منظمته “هيومان رايتس واتش” وكرره دفاع المتهم إبان أطوار المحاكمة.

بل إن بنشمسي أثار قضية جوهرية في بداية حديثه عن هذه القضية، هي سياق الأحداث في العالم الذي تغير بعد موجة “Me Too” المناهضة للتحرش والاغتصاب، وكيف تغير الأمر لصالح النساء، وأصبح التعاطي مع تصريحات الضحايا موسوما ببعض الجدية، وكيف أثر ذلك على السياق العالمي ومن ضمنه المغرب.

لكنه استدرك بالقول أن هذه الموجة تم استغلالها من طرف الدولة لضرب لدوافع سياسية، وما فضح موقف بنشمسي هو قوله فيما بعد أن الضحية في قضية المتهم  « OR » كان يجب الاستماع إليها و إعطائها الفرصة لبسط وجهة نظرها، وهو الشيء الذي لم يفعله هو قبل أن يصدر تقريره عن القضية مشمولة بوجهة نظر المغتصب و زاويته فقط، دون الاستماع إلى الضحية الناجية من الاغتصاب.

بنشمسي هنا ناقض نفسه، وأوضح من هو الطرف الذي لم يعجبه النفس الجديد الذي جلبته موجة “Me Too” والاستماع العالمي للضحايا.

ورغم أنني قد أقول أن المسار ما يزال طويلا لإنصاف حقيقي للضحايا، فعلى الأقل، الدولة عبر أجهزتها القضائية والأمنية أصبحت تتجاوب بشكل مختلف مع قضايا التحرش والاغتصاب، وتستمع فعلا للضحايا، وآخرها قضية الجنس مقابل النقط، التي من حسن حظ ضحاياها أنه لا أحد من الأساتذة المتورطين محسوب على العشيرة الحقوقية إياها، و إلا كنا قد سمعنا نفس خطاب المظلومية و أن القضية مجرد “تسليح لحقوق المرأة” ضد المناضلين.

ثم لنعود إلى خطاب المظلومية الذي اشتكت منه مقدمة النقاش “سامية” واعتبرت أنه تم التشهير بسيدات واستهدافهن.. أليس ائتلاف خميسة تنظيما للدفاع عن حقوق النساء عموما؟ أم أنه مختص في فئة من النساء لها نفس اللون الأيديولوجي للائتلاف؟

لأنني لا أسمعهن يتحدثن عن حملات التشهير والخوض في الحياة الخاصة للضحايا من النساء، وقد قامت بهذه الأفعال عضوات فاعلات في “خميسة”.

الأمر ليس مسألة حقوق، الأمر تعبير عن مواقف سياسية أيديولوجية، فاخرجوا من جحوركم وقولوها علنا، قولوا أنكم لا تمارسون الدفاع عن حقوق النساء، وإنما تعبرون عن مواقف سياسية أيديولوجية، وتبخسون كل جهد تقوم به الدولة على أساس أنكم خصومها.

قولوها وسنحترم صراحتكم، وأنكم لا تتمترسون خلف حقوق النساء، لأنكم بهذا الشكل، أنتم من يقوم بتسليح حقوق النساء، من أجل أجنداتكم الأيديولوجية والسياسية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى