التلاعب بتراخيص البناء/استغلال النفوذ/ الاغتصاب.. وتهم أخرى تطيح برئيس جماعة أولاد الطيب بفاس رشيد الفايق وعائلته  

لا حديث هذه الأيام في التجمعات السياسية بمدينة فاس إلا عن نبأ اعتقال وإيداع رشيد الفايق رئيس جماعة أولاد الطيب وزوجته وأخيه جواد الفايق ومن معه سجن بوركايز ضواحي فاس، على خلفية تورطه في جملة من الخروقات، استغل فيها نفوذه السياسي باعتباره منسقا إقليما لحزب التجمع الوطني للأحرار ونائبا برلمانيا عن دائرة فاس الجنوبية.

وبالعودة إلى تفاصيل سقوط الفايق، فقد ثبت تورطه في قضايا جنائية ثقيلة ذات صلة بالتعمير والتلاعب بتراخيص البناء وتزويد المساكن بالكهرباء وتهم تتعلق باستغلال النفوذ والاغتصاب. أكثر من ذلك، تفيد مصادر عليمة، أن الفايق استفاد من موقعه السياسي حتى آخر رمق، بحيث استقدم عدد من الأسماء الموالية له ومكنها من مناصب في مختلف مجالس المقاطعات التابعة لجماعة فاس بطرق مشوبة بالتدليس على غرار التوقيع على شيكات على بياض مقابل مناصب مسؤولة في المجالس السالف ذكرها.

وبالموازاة مع ذلك، فقد راج بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنه تم العثور بحوزة الفايق على شيك في ملكية عمدة فاس يتضمن مبلغا كبيرا، مما يفتح السؤال على مصراعيه. ما طبيعة العلاقة التي تجمع الفايق بعمدة فاس وتترجم بتبادل شيكات؟.

وتقرر الإحالة المباشرة للمتهمين على غرفة الجنايات الابتدائية بقسم جرائم الأموال وحددت لها الـ5 من شهر أبريل المقبل موعدا لانطلاق أول جلسة لمحاكمتهم بتهم جنائية ثقيلة، تراوحت ما بين “جناية الارتشاء” و”النصب والاحتيال”، و” اختلاس وتبديد أموال عمومية”، و”التزوير في محررات رسمية”، و”الغدر” و”استغلال النفوذ”.

وتفاعلا مع الفضيحة، أصدرت التنسيقية الجهوية لحزب التجمع الوطني للأحرار بفاس، أمس الأحد، بيانا تعلن من خلاله عن تجميد عضوية كل من رشيد الفايق البرلماني ورئيس جماعة أولاد الطيب والمنسق الإقليمي للحزب بفاس، وشقيقه رئيس مجلس عمالة فاس، بعد متابعتهما في حالة اعتقال بتهم تتعلق بتبديد أموال عمومية واختلاسات.