بسبب شبهة الارتشاء..حموشي يصدر هذا القرار في حق موظفي شرطة بكل من سلا وإيموزار كندر

إثر تورطهم في شبهة الارتشاء المرفوق بالامتناع عن أداء عن القيام بأعمال تندرج ضمن مهامهم، أشر المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي، اليوم الاثنين 07 مارس 2022، على قرار التوقيف المؤقت عن العمل في حق ضابط شرطة وحارسي أمن يعملون بالأمن الإقليمي بمدينة سلا، إلى حين انتهاء مسطرة البحث التي باشرتها الشرطة القضائية.

وحول تفاصيل القضية، توصلت مصالح الأمن بمدينة سلا بشكاية حول تورط موظفي الشرطة الثلاثة في توقيف شخص يشتبه في تورطه في قضايا المخدرات، ومطالبة عائلته بمبلغ مالي للامتناع عن القيام بأعمال وظيفتهم، وهو ما استدعى إسناد البحث للفرقة الوطنية للشرطة القضائية من أجل تعميق الأبحاث والتحريات في هذه القضية واستجلاء حقيقة التصريحات المضمنة بالشكاية.

وبعد صدور نتائج التحقيقات الأولية، وضعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية موظفي الشرطة الثلاثة المشتبه فيهم رهن تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد المسؤوليات بشكل دقيق واتخاذ المتعين قانونا.

وبالموازاة مع ذلك، أحالت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس على النيابة العامة المختصة، صباح الاثنين 7 مارس 2022، ثمانية أشخاص من بينهم أربعة موظفي شرطة يعملون بالمفوضية الجهوية للأمن بإيموزار كندر، على خلفية الاشتباه في تورطهم في تلقي الرشوة وعدم التبليغ عن جريمة يعلمون بوقوعها.

واستنادا لبلاغ صادر في الواقعة، فتحت مصالح الأمن الوطني بحثا قضائيا على خلفية الاشتباه في تورط موظفي الشرطة الموقوفين في تلقي مبلغ مالي على سبيل الرشوة من أحد المشتبه فيهم بوساطة من باقي الموقوفين، وذلك مقابل الامتناع عن القيام بإجراء مسطري في قضية كانت موضوع بحث تمهيدي.

وبإشراف من النيابة العامة، فقد تم إخضاع المشتبه فيهم الثمانية لإجراءات البحث القضائي الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر، قبل أن يتم تقديمهم أمام العدالة صباح الاثنين 7 مارس الجاري.