نضال الاسترزاق بين “جيمات” الفيسبوك وواقع الميدان

يبدو أن من باعوا القضايا الوطنية الكبرى وجندوا أنفسهم من خارج أرض الوطن كمدافعين عن حقوق الأقلية من مقربين، بين مغتصبين، متحرشين ومدافعين عن حرية الرأي والتعبير، فقدوا كل مصداقية، حتى من عائلاتهم وأصدقائهم، وانكشف زيف ما يدعون له، فخطاباتهم الركيكة على مواقع التواصل الاجتماعي لم يعد يصدقها أحد، وحقيقة بهتانهم تكشفها، يوما بعد يوم، صور تجمعاتهم الميدانية.

فرغم كل البهرجة والدعوات الفيسبوكية، لكل من الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان والجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، وباقي التنظيمات اليسارية، لتنظيم وقفة احتجاجية، يومه السبت 5 مارس 2022، بساحة الجمهورية بباريس على مقربة من سفارة المملكة بفرنسا، إلا أن عدد الحاضرين كشف بالملموس نوع النضال الممارس من طرف هؤلاء المرتزقة.

فالمدافعون بالوكالة عن حقوق الإنسان وحرية التعبير والممولين من جهات خارجية، لم ينجحوا حتى في إقناع أقرب المقربين منهم لحضور هذه الوقفة الاحتجاجية الباهتة، والتي لم يتجاوز عدد المشاركين فيها ثلاثون فردا، رددوا خلالها أسطوانتهم المشروخة بكون الصحافة ليست جريمة، بالإضافة إلى المطالبة بإطلاق سراح معتقلي الرأي، وكأن من اعتقلوا وسجنوا من صحافيين مغاربة وغيرهم بريئون مثل براءة الذئب من دم يوسف، فيكفي أن عمر الراضي اعترف ب”عظمة” لسانه أنه مارس الجنس مع زميلته.

أما الغريب في هذه الوقفة فهي مشاركة من يستعمل ورقة النضال من أجل الحصول على اللجوء السياسي بالديار الفرنسية، حيث شارك  في اللقاء كل من “الكوبل” عدنان الفيلالي وزوجته دنيا مستسلم، المعروفة على مواقع التواصل الاجتماعي بدنيا الفيلالي، بالإضافة إلى هشام منصوري وصمد آيت عائشة.

فالعازفون على وثر الدفاع على حقوق الإنسان من أجل الحصول على اللجوء السياسي يواصلون تحركاتهم الرديئة وظهورهم أمام عدسات الكاميرات بغية تقوية ملفهم للفوز بجواز سفر أحمر، بعد أن فشلت مساعي بعضهم في الحصول على اللجوء بالصين، وترديدهم لشهور أنهم أول زوجين يحصلان على اللجوء السياسي ب”الإمبراطورية السماوية”.

إن كان من خلاصة في احتجاجات الرفاق المناضلين المزيفين، سواء داخل أو خارج أرض الوطن، فإن خطاباتهم الشعبية القائمة على الدفاع عن حقوق الإنسان واللعب على جدب تعاطف المغاربة، قد باءت كلها بالفشل، لأن الجميع علم أنهم لا يدافعون سوى عن مصالحهم الشخصية والبحث عن موارد مالية بالترويج لفكرة غياب حرية الرأي والتعبير وتدني حقوق الإنسان بالمغرب.