بعد اختلاسه ل 63 مليار سنتيم.. محكمة عين السبع تدين البرلماني “بابور الصغير” بخمس سنوات حبساً نافذة
قضت المحكمة الابتدائية بعين السبع بحبس بابور الصغير، البرلماني المنتمي إلى حزب الاتحاد الدستوري والمعروف إعلاميا بلقب “مول 63 مليار”، بخمس سنوات حبساً نافذة و غرامة مالية قدرها 45 مليون سنتيم، وذلك على خلفية إدانته بتهم تتعلق بـ”النصب والاحتيال وإصدار شيك بدون رصيد”.
وقد استمرت أطوار جلسة المحاكمة منذ أول أمس الأربعاء إلى غاية الساعات الأولى من صباح أمس الخميس، حيث قام دفاع المشتكي بالإدلاء بوثائق جديدة تدين بابور الصغير، فيما أكد دفاع المتهم أنه برئي من المنسوب إليه، لكن المحكمة كان لها رأي آخر وأقرت التهم الموجهة إلى البرلماني المذكور.
وتعود تفاصيل القضية إلى قيام مؤسسة بنكية مغربية “بنك إفريقيا” و شركة “رينطوطك” المتخصصة في خدمات التنظيف الصحي والصناعي، بوضع شكايات متعددة لدى الوكيل العام للملك بالدار البيضاء، يتهمون فيها البرلماني بابور الصغير بالتزوير في وثائق رسمية بالإضافة إلى النصب والاحتيال والسطو على مبالغ مالية كبيرة.
الأمر لم يقف عند هذا الحد، بل سبق للبرلماني الموقوف أن صدرت في حقه سبع مذكرات بحث وطنية و محلية بسبب شكايات عدة مرفوعة ضده من طرف أفراد وشركات بخصوص اختلاس مبالغ مالية تقدر بحوالي 63 مليار سنتيم.
تجدر الإشارة أن البرلماني الموقوف بابور الصغير، قد التحق قبل الانتخابات التشريعية الأخيرة بحزب الإتحاد الدستوري، حيث دخل غمار الإنتخابات وفاز بمقعد برلماني عن دائرة سطات وبمقعد بمجلس جهة الدار البيضاء سطات.
