الحكومة تكشف الإجراءات الجديدة من أجل مواجهة ارتفاع أسعار المحروقات

كشفت الحكومة، اليوم الخميس، عن عزمها فتح حوار مع المهنيين المتضررين من ارتفاع أسعار المحروقات، بعدما كانوا قد لوحوا بزيادة قدرها 20 في المائة في أسعار خدماتهم، حيث أرجعت ارتفاع الأسعار إلى السوق العالمية.

وأوضح الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، في ندوة عقب انعقاد المجلس الحكومي، إن برميل النفط وصل إلى مستوى هو الأعلى له منذ سنة 2014، ليستقر في 97 دولار.

وأكد لقجع أن ارتفاع المحروقات يعود لإغلاق مجموعة من وحدات الانتاج، و الطلب المتزايد بعد الانتعاش الاقتصادي الذي عرفه العالم والتطورات الجيو سياسية، حيث أشار إلى أن الثمن الآن في فرنسا مثلا بالنسبة إلى الغازوال زاد ب 31 في المائة مقابل 54 في المائة في الولايات المتحدة الأمريكية.

أما بخصوص المغرب،أبرز لقجع أن حاجز 10 دراهم للمحروقات تم تجاوزه في نونبر 2021، حيث تم تسجيل تزايد السعر بشكل متوالي ليصل اليوم إلى أكثر من 10.9.

أما فيما يخص التدابير المتخذة من الحكومة لمواجهة هذا الارتفاع المتزايد في أسعار المحروقات، استبعد لقجع الحديث عن الضريبة المفروضة، وقال “إن حصة الضريبة في دول العالم بين 53 في المائة و62 في المائة فيما يفرض المغرب 37 في المائة فقط”.

وأعلن المسؤول الحكومي عن وجود توجيهات من رئيس الحكومة لفتح نقاش مع المهنيين المتضررين، والذين حصرهم في مهنيي نقل البضائع والمسافرين، وذلك لتحديد الإجراءات التي يجب أن تتخذها الحكومة للحد والتخفيف من وطأة الارتفاعات، خصوصا إذا تم تسجيل ارتفاعات إضافية، وذلك من أجل دعم محدد للقطاعات المتضررة، ويكون هدفها الأساسي عدم تضرر المواطن من تذبذبات إنتاج وتسويق هذه المواد بشكل عام”.