وليد كبير: “خبيرة أممية تدعو إلى إنهاء القمع في الجزائر.. والمغرب يتسلم راجمات بعيدة المدى من طراز PULS ” (فيديو)
نشر الناشط والإعلامي الجزائري وليد كبير، فيديو على قناته الخاصة بمنصة يوتيوب، تحدث فيه عن قضية دعوة خبيرة أممية إلى وقف حملة القمع ضد المجتمع المدني بالجزائر، بالاضافة إلى مسألة حصول المغرب على على راجمات ” PULS ” بعيدة المدى.
وأكد ذات الناشط، أن ماري لولو الخبيرة الأممية المستقلة أعربت عن عن قلقها الكبير إزاء تصعيد السلطات الجزائرية لحملة القمع ضد المجتمع المدني بعد حل الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان وتجمع العمل الشبابي، وهما اثنتان من أهم جمعيات حقوق الإنسان في الجزائر.
ونقل ذات الاعلامي الجزائري وهو يقرأ الخبر من الموقع الرسمي للأمم المتحدة، أقوال ماري لولور، مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، حيث أكدت أنه: “يجب إنهاء أعمال الترهيب والإسكات والقمع ضد حركة حقوق الإنسان”.
وأوضحت أن “قرار حل مثل هذه الجمعيات الحقوقية المحترمة يظهر حملة قمع مقلقة ضد منظمات المجتمع المدني ويقوض بشكل خطير المساحة المتاحة للمدافعين عن حقوق الإنسان للقيام بأنشطتهم المشروعة في مجال حقوق الإنسان، والتجمع بحرية والتعبير عن أنفسهم. يجب إلغاء قراري حل هاتين المنظمتين البارزتين لحقوق الإنسان”.
وقالت الخبيرة الأممية إن الإجراء ضد حل الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان لا يحترم مبادئ الحق في محاكمة عادلة. ولم يتم إبلاغ الجمعية بالقضية المرفوعة ضدها من قبل وزارة الداخلية في ماي 2022، وموعد المحاكمة في المحكمة الإدارية في يونيو 2022، ولا قرار الحل”.
وأوضحت لولور: “لم تُمنح الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان الفرصة للنظر في التهم الموجهة إليها وتقديم دفاعها”.
وقد خضع تجمع العمل الشبابي أيضا لقرار حل من قبل المحكمة الإدارية في تشرين الأول/ أكتوبر 2021. وتنتظر خبيرة الأمم المتحدة نتيجة جلسة الاستئناف، التي ستعقد في 23 شباط/فبراير 2023 في مجلس الدولة.
وقالت المقررة الخاصة: “نشارك مخاوف قوية بشأن العديد من أحكام القانون الجزائري الخاص بالجمعيات (12/06)، والتي تتعارض مع القانون الدولي لحقوق الإنسان”.
وتتم عمليات الحل في مناخ لا يشعر فيه المدافعون عن حقوق الإنسان بالأمان للقيام بعملهم وممارسة حقوقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات.
وفي هذا السياق أوضحت خبيرة الأمم المتحدة أن العديد من أعضاء الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان واجهوا عقبات وانتقاما لتعاونهم مع الأمم المتحدة، لا سيما عند المشاركة بنشاط في المراجعة الدورية الشاملة للجزائر عام 2022.
وقالت لولور: “أتطلع إلى زيارات قُطرية مقبلة من قبل المكلفين بالولايات ذات الصلة في عام 2023 للمشاركة في محادثات هادفة حول حماية الفضاء المدني مع السلطات الجزائرية”.
أما في شأن آخر، كشف وليد كبير أن شركة Elbit Systems عرضًا لضباط من المدفعية الملكية حول قابلية نشر نظام قيادة و تحكم C4I من نوع COMBAT NG لتعزيز قدرات المدفعية الملكية الميدانية خاصة مع تنوع مصادر تسليحها و وسائل عملها.
وأضاف ذات المتحدث، أن أهمية التعاون مع شركة “إلبيت” للنظم العسكرية تأتي في إطار مخطط لتزويد المدفعية الملكية بنظام PULS، وهو نظام لراجمات صواريخ قادر على استخدام ذخائر متنوعة الأعيرة والمدى، قد تصل إلى 300 كلم.
وقد أثبتت الحرب الأخيرة بأوكرانيا والحرب السابقة بكاراباخ، أن سلاح المدفعية سيظل سيد المعارك والحاسم فيها، وهو ما يظهر الاهتمام المتزايد للقيادة بجعل المدفعية الملكية، أهم ركن لقدرات الردع المغربية.
وأوضح وليد كبير، أن إعلان الصفقة جاء بعد ما قام وفد من المدفعية الملكية برئاسة الجنرال دو ديفيزيون محمد بنوالي مفتش المدفعية الملكية، بزيارة عمل لإسرائيل من 6 الى 8 من فبراير، استقبل خلالها من طرف الجنرال دو بريغاد نيري هوروفيتس، قائد سلاح المدفعية لدى الجيش الإسرائيلي.
وتأتي الزيارة بعد 3 أشهر على الزيارة الناجحة التي قام بها هذا الجنرال هوروفيتس للمغرب، وفي إطار تعزيز العلاقات العسكرية والأمنية بين المؤسستين العسكريتين والبلدين وإطار تسريع تنزيل إتفاقات التعاون الموقعة بين الجانبين.
وقد شكلت الزيارة فرصة للتعرف عن قرب عن مُختلف مؤسسات وبرامج تكوين وحدات المدفعية الإسرائيلية والتحديات الميدانية التي تواجهها وكذا طرق ووسائل عملها في أفق وضع برامج للتعاون الميداني لتبادل الخبرات و التكوين المشترك و تعزيز ترسانة المدفعية الملكية بقدرات جديدة إسرائيلية المنشأ، سواء على مستوى المدفعية أرض-أرض (ASS) أو المدفعية أرض جو (ASA).
