السلطات المحلية بزاكورة تفرض جواز التلقيح كوثيقة رئيسية للمقبلين على الزواج

فرضت السُّلطات المحلية بمدينة زاكورة “جواز التلقيح” كوثيقةٍ رئيسية على المُرتفقين للمقاطعات للإستفادة من خدماتها واستخراج وثائقهم الإدارية، خاصّة المقبلين على الزواج من أجل استكمال وثائقهم الخاصة بـ”عقد القران”.

وكشفت مصادر محلية، أن “المصالح الإدارية المُتمثلة في المُقاطعات، اشترطت على المواطنات والمواطنين اللذين يقصدونها من أجل استخراج وثائقهم، خاصة بالراغبين في استكمال وثائق الزواج، (اشترطت) التوفر على جواز التلقيح.

واستغْربت ذات المصادر، من “فرْضِ هذا الشرط الذي وصفه بـ”الغريب وغير المنطقي، على المقبلين على الزواج، في حين، يسترسل مصدرنا، أنه “كان يفترض في السلطات المحلية أن تُسهِّل مأمورية الحُصول على مثل هذه الوثائق”.

وأضافت المصادر نفسها، ان “هذا الشرط عطّل مصالح الكثير من المواطنين الذين أرادوا الإستفادة من الخدمات الإدارية بالمدينة، علاوة على أنه يضع شرطا تمييزيا بين المواطنين في نفس المدينة”، وفق تعبيره

وأوضحت ذات المصادر، أن “هذا الشرط يضع زاكورة في حالة من الإستثناء خاصة في ما يتعلق بعُقود الزواج، حيث إنه في مدن أخرى لا يتم طلب جواز التلقيح للمُرتفقين الراغبين استخراج وثائقهم الإدارية، خاصة الراغبين منهم في الزواج، وذلك خلافا لما ذهبت إليه اجتهادات المسؤولين في مدينة زاكورة”.

ويأتي هذا القرار، في ظلِّ الوضع الوبائي المُتذبذب في البلاد، وهو ما صاحبته دعواتٌ متكررة للفاعلين في قطاع الصحة ومعهم المواطنون وأعضاء اللجنة العلمية، من أجل ضرورة التعايش مع الفيروس و عدم تشديد القيود، وهو ما دفَع الحُكومة إلى فتْحِ الحُــدود ابتداءً من 7 من فبراير القادم.