في الجزائر.. معتقلو الرأي يخوضون إضرابا عن الطعام والنيابة العامة تحاول نفي ذلك وتهدد هيئة دفاعهم

كذبت هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالجزائر، بالبيان الصادر عن النيابة العامة لمجلس قضاء الجزائر، أمس الأحد، والذي نفت فيه دخول العديد من السجناء بسجن الحراش في إضراب عن الطعام، إضافة إلى تضمنه تهديدات في حقهم.

وقالت الهيئة في بيان ردت فيه على ما جاء في بيان النيابة العامة، إن ما جاء فيه من معطيات كلها كاذبة، مؤكدة أن عددا من سجناء الرأي بالمؤسسة العقابية الحراش، قد دخلوا بالفعل في إضراب عن الطعام.

وأوردت الهيئة في بيانها، بأن زيارة فريق من هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي يومي الأربعاء والخميس جعلها تقف على خبر استعداد عدد مهم من سجناء الرأي للدخول في إضراب عن الطعام ابتداء من يوم الجمعة الماضي، غير أن البعض منهم شرع في الإضراب قبل يوم الجمعة، حيث قدموا تصريحا مكتوبا لإخبار إدارة السجن امتثالا لنص المادة 64 من قانون تنظيم السجون، غير أن الإدارة امتنعت عن تسلم التصريحات بالإضراب وأصرت على رفضها، في الوقت الذي استمر بعض السجناء في إضرابهم عن الطعام لحدود الساعة.

وأوضحت الهيئة في ذات البيان، أنه عند زيارة بعض أعضائها أمس الأحد، لبعض السجناء، علمت منهم أن إدارة السجن تسلمت بعض التصريحات بالإضراب بينما مازالت هناك العديد من التصريحات معلقة ولم تتسلمها من أصحابها.

ويرى أعضاء هيئة دفاع معتقلي الرأي بالجزائر، أن التكذيب الذي جاءت به النيابة العامة في بيانها “إما بني على مغالطات، أم أنه تجاهل ذكر كل الحقيقة”، أما بخصوص التهديد الذي ورد في بيان النيابة ضد مروجي خبر دخول هؤلاء المعتقلين في إضراب عن الطعام، فقد اعتبره أعضاء الهيئة تلميحا من النيابة العامة بالمتابعة ضد هيئة الدفاع بسبب نشرها أخبار الإضراب بمرجعية تصريحات موكليهم.

واعتبرت الهيئة في ختام بيانها، أن ما قامت به من خلال إطلاع الرأي العام عن وضع بعض سجناء الرأي واجب مهني وأخلاقي وإنساني، وأنه من صميم مهام الدفاع المخول للمحامين دستوريا لاسيما بالمادتين 175 و176 منه، وأنها تعتبر التهديد بالمتابعة شكل من أشكال الضغوط المنبوذة دستوريا وقانونيا، وبعيدة كل البعد على دولة الحق والقانون.