الناشطة الجزائرية أميرة بوراوي: حينما يضطهد نظام الكابرانات ابنة واحد من جنرالاته السابقين (المحلل السياسي مصطفى السحيمي)
يواصل ملف الناشطة الحقوقية الجزائرية أميرة بوراوي حصد ردود فعل مختلف مكونات المجتمع الدولي، لما ينطوي عليه من إجحاف وقهر قد تعرضت له هذه السيدة على يد النظام الجزائري الفاسد، لأنها تعارض سياساته وتَجْهَرُ بآرائها غير آبهة بما قد يخلفه ذلك من إزعاج للكابرانات وممثلهم داخل قصر المرادية، يكشف المحلل السياسي مصطفى السحيمي الذي حل ضيفا أمس الثلاثاء على أحد البرامج الحوارية بقناة ميدي 1 تي في.
وفي ذات السياق، يتابع ذات المتحدث كلامه مستغربا كيف للكابرانات أن يضطهدوا سيدة ترعرعت في كنف أب طبيب عسكري، ما يعني أنها تنتمي إلى أسرة موالية للنظام في وقت من الأوقات، ثم كبرت وأصبحت بدورها طبيبة نسائية تمارس عملها إلى جانب انشغالاتها الحقوقية، التي تصب في مجملها في المطالبة بإقامة دولة مدنية ديمقراطية بعيدا عن قبضة المؤسسة العسكرية. فبالرغم من أن والد أميرة بوراوي، هو الجنرال الراحل محمد الصالح بوراوي، المدير الأسبق لمستشفى “عين النعجة” العسكري المركزي بالجزائر العاصمة، الذي يعالج فيه كبار رجال الدولة، إلا أن هذا الأمر لم يمنعها من أن تكون معارضة شرسة للنظام الجزائري منذ 2011. هذا النظام الذي أصابه السعار ما أن حاولت المعنية بالأمر الإفلات من قبضته بتوجهها نحو تونس، حتى توجهت أجهزته الأمنية السرية إلى تونس بدورها لاستقدام أميرة بوراوي بالقوة، وفق ذات المتحدث.
وفي سياق ذي صلة، انضمت بوراوي عام 2014 إلى حركة “بركات” المعارضة لانتخاب الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة لفترة رئاسية رابعة. وفي 2019 شاركت بوراوي في الحراك الشعبي الذي انطلقت أولى شراراته شهر فبراير احتجاجا على ترشح بوتفليقة لولاية خامسة رغم مرضه الذي أقعده عن الحركة، وكانت من أبرز الوجوه في الحراك الذي أطاح ببوتفليقة بعد 20 عاما قضاها في الحكم.
وبخصوص دولة تونس التي أصبحت على عهد الكابران قيس سعيد، مقاطعة جزائرية تأتمر بأوامر قصر المرادية وتستهدي بهديه، يوضح السحيمي، فقد شكلت هذه القضية إحدى وجوه الانبطاح التونسي الذي يستخدمه حكام الجزائر كمدخل للسيطرة على العدالة التونسية كلما تعلق الأمر بتوقيف أو ملاحقة أو تسليم المعارضين الجزائريين الهاربين من لظى الأحكام الجائرة ومن سياط نظام العسكر. لذلك، ليس غريبا أن تواجه تونس خروقات ولية نعمتها الجزائر في ملف بوراوي بصمت مطبق أو حتى تُضَحِّي بوزير خارجيتها عثمان الجرندي.
وبالعودة إلى حيثيات قضية أميرة بوراوي، يستطرد السحيمي، أن انخراط الأجهزة الأمنية الجزائرية في عملية توقيف لعدد من أفراد أسرة المعنية بالأمر، على غرار شقيقتها ووالدتها المسنة والمريضة، يتضح بجلاء أننا أمام نظام حاكم مسعور ويحركه وازع الانتقام من معارضيه ولو اقتضى الحال التنكيل بذويهم. وهنا تصبح التهمة الملفقة، يقول ذات المتحدث، جماعية يتحمل وزرها حتى الأهل الغير معنيين أساسا بتوجهات واختيارات أبنائهم أحيانا.
