نشطاء مغاربة يردّون على تضامن الإرهابي علي أعراس مع متهمين في قضايا اغتصاب

^{من قاطع للرقاب إلى متضامن كذّاب}

أعلن الإرهابي علي أعراس، مساء يوم الأحد 25 أبريل الجاري، تضامنه مع كل من عمر الراضي المتورط في جريمة اعتداء جنسي على صحافية مغربية، وسليمان الريسوني المتابع في جريمة هتك عرض شاب مثلي، ما أثار جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهر الجهادي السابق أعراس، في مقطع فيديو على “اليوتيوب” مدته حوالي 4 دقائق، وهو في حالة تيه واضحة، وكأن شخصا ما في الخفاء يملي عليه ما يقوله، حيث بدا مرتبكا في طريقة حديثه وغير ملم بما يتلفظ به.

إعلان أعراس تضامنه مع عمر الراضي وسليمان الريسوني، اعتبرها البعض أنها مجرد محاولة للعودة إلى الأضواء مجددا، بعدما انكشفت حقيقة ماضيه الإجرامي، وافتضح أمره بخصوص مزاعم التعذيب والتي فندتها تقارير الطب الشرعي أكثر من مرة.

فيما قال آخرون أنها محاولة انتقام يائسة من أعراس، بعد إدانته بـ12 سنة سجنا نافذا في قضية  إدخال السلاح إلى المغرب وتكوين عصابة إجرامية للإعداد لأعمال إرهابية وارتكابها، في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس بالنظام العام وبحياة مواطنين أبرياء.

استنكار شديد وغضب عارم على مواقع التواصل الاجتماعي

أثار فيديو الإرهابي علي أعراس موجة غضب عارمة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث استنكر عدد كبير من النشطاء تصريحات المعني بالأمر، متسائلين عن كيف لهذا الشخص الذي كرس عقودا من حياته لخدمة الإرهاب عندما كان مسؤولا عن تسليح حركة المجاهدين في المغرب، أن يسمح لنفسه إعطاء الدروس في حقوق الإنسان، والأفظع من ذلك، الدفاع عن متهمين في جرائم خطيرة كالاغتصاب وهتك العرض؟

نشطاء مغاربة قالوا أنه لم يعد مقبولا السماح لشخص مثل أعراس الركوب على قضايا لا تعنيهم، كما لم يعد مسموحا الثقة في من احترف ترويج الكذب والبهتان وقبله الإجرام والإرهاب، مهما تفنن في لعب دور الضحية.

ومن جهته، قال الحقوقي محمد الهيني أنه عندما “يتضامن” الإرهابي علي أعراس مع عمر الراضي وسليمان الريسوني إنما يزيد من تأزيم وضعهما القانوني وتعسير حالتهما الصحية. ذلك أن الفكر النظري الذي ينهل منه المتطرفون لا يعتد بالتضامن بقدر ما يعترف بـ”التترس” لتحقيق مآربه المقيتة. ولعلّ هذا ما دفع الإرهابي علي أعراس إلى مطالبة عمر وسليمان بالاستمرار في الإضراب عن الطعام وليس توقيفه، لأنه بكل بساطة لا يبتغي سوى التصعيد وإذكاء التوتر وعلى حساب صحة هؤلاء المضربين المتابعين في جرائم الحق العام.

حتى لا ننسى.. نبذة عن مسار علي أعراس الإرهابي

من باب التذكير، ولمن يحاول الدفع ببراءة علي أعراس، فإن هذا الأخير كان مبحوثا عنه منذ سنة 2003 بصفته عضوا بالمنظمة الإرهابية المسماة “حركة المجاهدين في المغرب”، بعد تورطه في إدخال أسلحة نارية إلى المغرب من أوربا في إطار مشروع تخريبي.

وهي المعطيات التي تمكنت المصالح الأمنية من التوصل إليها عقب التحقيق مع أحد المعتقلين على خلفية تفجيرات 16 ماي بالدار البيضاء. ويتعلق الأمر بمحمد النوكاوي أمير حركة المجاهدين بالمغرب، الذي ضبطت في حوزته مجموعة أسلحة نارية.

وخلال التحقيقات، كشف النوكاوي أن علي أعراس، هو من قام بإدخال تلك الأسلحة إلى المغرب، لكونه كان المسؤول عن تسليح حركة المجاهدين في المغرب وعن تمويلاتها ببلجيكا.

وعندما كانت الأجهزة الأمنية المغربية عاكفة على البحث في مخططات الشبكة الإرهابية لعبد القادر بلعيرج سنة 2008، تردد اسم علي أعراس مرات عديدة، وذلك بصفته كان جسرا بين هذه الشبكة وبين قياديي الجماعة السلفية للدعوة والقتال بالجزائر.

وعلى إثر هذه المعطيات، التي لم تدع مجالا للشك في تورط علي أعراس في إدخال الأسلحة إلى المغرب، أصدرت السلطات المغربية، مذكرة بحث دولية في حقه، قبل أن يتم توقيفه من طرف السلطات الإسبانية سنة 2008 وترحيله إلى المغرب سنة 2010، حيث انتهت فصول محاكمته بالإدانة والحكم عليه بـ12 سنة سجنا نافذا.

وفي إطار متابعة البحث في القضية ذاتها، تم التحقيق في شهر مارس 2010 مع الجزائري محمد بنرابح بنعتو الذي تم ترحيله من بلجيكا بناء على مذكرة بحث دولية أصدرتها السلطات المغربية، بعد ورود معلومات عن تورط الشخص المذكور بقضية علي أعراس، حيث أكد الجزائري بنعتو أنه اشترى بمعية أعراس سنة 2005، ترسانة مهمة من الأسلحة والقطع الحربية من مهرب سلاح كرواتي يقيم ببروكسيل.