ابن الوز عوام.. زيان الابن يفتي في قانونية جواز التلقيح ويدعو لتحصين البرلمانيين من هذا الإجراء الاحترازي

مما لا شك فيه أن كل الديمقراطيات التي تحترم نفسها ومواطنيها قد عمدت إلى إقرار إجراءات احترازية، من شأنها حماية المواطنين من انتشار وباء كورونا، ولعل أبرز هذه الإجراءات التي أجمع العالم عليها هي استصدار جواز التلقيح باعتباره وثيقة إثبات تلقي المواطنين لجرعات اللقاح الخاصة بهم.

أكثر من ذلك، انخرطت دول متقدمة في إجراءات أكثر صرامة من جواز التلقيح، بحيث أجبرت رافضيه على الخضوع لاختبار PCR كل أسبوع على نفقتهم الخاصة لإثبات خلوهم من الفيروس، لاسيما بالنسبة حتى للمشتغلين في القطاع الخاص، كما جاء في بيان صادر عن الرئاسة الأمريكية منذ أسبوعين تقريبا.

لكن كهل المحامين محمد زيان المعروف بمعاداته الدائمة لقرارات الحكومة، قد سلم مشعل العربدة أمام عدسات الكاميرات لابنه المحامي “الوسيم”، إيمانا منه بالقول الدارج “حرفة بوك لا يغلبوك” وانخرط في وقفة احتجاجية محتشمة بالرباط للتعبير عن رفضه لإلزامية التوفر على جواز التلقيح لولوج المرافق العمومية وأخرى حيوية.

لعل زيان الأب قد خانته سلاطة اللسان أو ربما الذاكرة المثقلة بخرايف جحا، لذلك سلم المشعل وهو مطمئن أن خلفه الصالح سيبلي البلاء الحسن، لاسيما حينما اعترض على موقف السلطات الأمنية في تعاطيها مع البرلمانية نبيلة منيب عن حزب الاشتراكي الموحد، لأنها لم تستطع ولوج قبة البرلمان وهي غير ملقحة ولا تتوفر على جواز يفيد ذلك.

زيان الابن يدعو لاستصدار حصانة صحية للبرلمانيين، لأن ممثلي الأمة أكبر من أن يتساووا بعموم الشعب ويتقدموا نحو مراكز التلقيح لأخذ جرعاتهم من اللقاح. فبحسبه، مهمة تمثيل المواطنين في المؤسسة التشريعية تكفي لفتح الأبواب الموصدة والملغومة ولو كانت كورونا.