بسبب الثراء غير المشروع واستغلال النفوذ.. القضاء الجزائري يوزع أزيد من 22 سنة سجنا على المدير العام السابق للأمن الوطني وزوجته وأبنائهما
أقرت محكمة جزائرية تخفيض عقوبة السجن الصادرة في حق المدير العام السابق للأمن الوطني عبد الغني هامل من 12 سنة إلى 8 سنوات نافدة، على خلفية تورطه في تهم عدة منها “الثراء غير المشروع” و”استغلال النفوذ”.
وكان قد حكم على اللواء عبد الغني هامل مدير الأمن الوطني سابقا خلال حكم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة والمسجون منذ سنتين، بالسجن 12 عاما مع نافدة في شهر غشت المنصرم. كذلك وزعت المحكمة في القضية نفسها أحكاما بالسجن تتراوح بين خمس وثماني سنوات نافدة على أبنائه الثلاثة، فيما حكم على زوجته عناني سليمة بسنة سجنا موقوفة التنفيذ.
وكان المدعي العام طلب رفع العقوبة إلى 16 سنة سجنا في حق هامل و12 عاما في حق كل من أبنائه الثلاثة. وأعيدت محاكمتهم بعدما قبلت المحكمة العليا طلب النقض.
وكشفت القضية في مرحلتها الأولى أن هامل وأفراد عائلته يملكون ثروة طائلة والكثير من المساكن والعقارات والأراضي في مناطق مختلفة في الجزائر بطريقة غير قانونية.
وأعتبر هامل في وقت سابق الخليفة المحتمل لعبد العزيز بوتفليقة ولكن تمت إقالته شهر يونيو 2018 إثر تورطه في فضيحة تجارة المخدرات، وخضع هامل للتحقيقات شهر ماي 2019، بعد الكشف عن 700 كيلوغرام من الكوكايين في ميناء وهران في قضية تورط فيها مسؤولون كبار وقضاة وقادة مؤثرون داخل النظام الجزائري.
