الجمعية المغربية لحقوق الضحايا تنظم ندوة علمية احتفاءا باليوم الوطني للمرأة

تعتزم الجمعية المغربية لحماية الضحايا تنظيم يوم دراسي بشراكة مع كلية الحقوق بالرباط، احتفاءا باليوم الوطني للمرأة، تحت شعار “”حماية الضحايا بين الاتفاقيات الدولية و القانون الوطني”.

وفيما يلي ورقة تقنية عن اليوم الدراسي و أبرز التساؤلات التي سيحاول الإجابة عليها:

تتمتع الضحية أو المجني عليها بالعديد من الحقوق والضمانات أثناء مراحل الإجراءات الجنائية، بداية من وقوع الجريمة، ومرورا بمرحلة التحقيق، وانتهاء بصدور الحكم، وقد نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948 على أن لكل شخص حق اللجوء إلى المحاكم الوطنية المختصة لإنصافه الفعلي من أية أعمال تنتهك الحقوق الأساسية التي يمنحها إياه الدستور والقانون الوطنيين.

وكانت البداية الحقيقية للاهتمام بحقوق الضحايا من خلال إعلان مبادئ الأساسية لتوفير العدالة لضحايا الجريمة وإساءة استعمال السلطة، الذي عقد في ميلانو سنة 1985، واعتمد من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة بقرارها 24/40 لعام 1985، ويكاد هذا الإعلان أن يكون نقطة الانطلاقة الحقيقية على الصعيد الدولي للاهتمام بحقوق ضحايا الجريمة، كما اعتمدت الجمعية العامة إستراتيجية الأمم المتحدة الشاملة لمساعدة ودعم ضحايا الاستغلال وانتهاكات الجنسين في سبتمبر 2007.

وقد عمل المغرب خلال العقد الأخير على تحديث وملائمة منظومته الجنائية مع المعايير الدولية، خاصة في أعقاب دستور 2011.

فإلى أي مدى استطاع المشرع الجنائي الوطني، الملائمة بين القانون الجنائي الوطني، وأحكام القانون الدولي الإنساني؟

وهل هناك ضمانات كافية للضحية أثناء إجراءات المحاكمة على مستوى الوطني؟

الإجابة على هذه التساؤلات تتطلب منا نقاشا أكاديميا واسع بين جميع الفاعلين والمتدخلين، حول مدى انخراط المغرب في منظومة القانون الدولي، يفضي إلى صياغة مقترح أو مشروع قانون في كل ما يتعلق بالضحايا من أجل ملائمة القانون الجنائي مع المواثيق الدولية ذات الصلة.

لهذا الغرض تنظم الجمعية المغربية لحقوق الضحايا هذا اللقاء بشراكة مع كلية الحقوق بالرباط، والذي يأتي في إطار الاحتفاء باليوم الوطني للمرأة، والرامي إلى تعزيز النقاش العمومي والأكاديمي حول وضعية الضحايا وخاصة ضحايا الاعتداءات الجنسية.

كما يشكل اللقاء فرصة لتدارس مدى ملائمة القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية، وكذا لرصد واقع معاناة الضحايا سواء قبل أو أثناء أو بعد المحاكمة.

وجدير بالذكر، أن الجمعية المغربية لحماية حقوق الضحايا تأسست بتاريخ 10 أبريل 2021، وهي جمعية غير حكومية ولا تتوخى الربح. هدفها الأساس دعم حقوق ضحايا الجريمة الجنسية من مختلف الأجناس والفئات العمرية والدفاع عنهم.