دول العالم تتخد “إجراءات صارمة” من أجل مواجهة تفشي فيروس كورونا والمغرب في طريقه لتلقيح 80 بالمئة من الساكنة
يعرف العالم منذ أيام تفاقماً سريعاً لوباء كورونا، حيث سارعت العديد من الدول إلى تطبيق إجراءات وتدابير صارمة جديدة لمواجهة موجة رابعة محتملة خلال فصل الشتاء.
وتتوقع منظمة الصحة العالمية أن يهمين متحور دلتا على 75 في المائة من الحالات الجديدة من الإصابات بفيروس كورونا في عدد من البلدان، في حالة عدم إلتزام الحكومات بتسريع عملية التطعيم.
وتبعاً لهذه المستجدات بخصوص الحالة الوبائية،اتجهت الحكومة المصرية، وبعد مشورات مع المصالح الصحية المختصة، إلى فرض جواز اللقاح على المواطنين من أجل الإستفادة من الخدمات الحكومية.
وحسب تصريح للسفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، فإنه إبتداءً من فاتح دجنبر المقبل، سيكون لزاماً على المواطنين المصريين الإدلاء بما يثبت حصولهم على جرعة واحدة على الأقل من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».
وفي ذات السياق، أشار السفير أن لجنة الأزمات بمصر قررت اتخاد اجراءات إدارية موازية من أجل تسهيل عملية ولوج المواطنين إلى الخدمات العمومية،وذلك عن طريق استعمال شهادة ورقية يحصل عليها كل من يتلقى الجرعة الأولى من اللقاح مختومة من الجهات المعنية ومدون بها موعد الجرعة الثانية.
وفي موضوع آخر، أكدت وزارة الدفاع الأمريكية، في بلاغ لها، أنه بحلول 15 دجنبر المقبل، يتعين على جميع عناصر الجيش الأمريكي الحصول على لقاح كورونا.
رئيس الولايات المتحدة الأمريكية،جو بايدن، تحدث بدوره عن ضرورة إنعاش حملة التلقيح التي تراجعت وثيرتها مؤخرا في وقت تنتشر فيه دعوات من أجل إيقاف التلقيح، حيث قال: «أدرك أن الناس يتحدثون عن الحرية إلا أن المسؤولية ملازمة للحرية»، وأقر أنه «من المرهق التفكير بأننا لا نزال نكافح الجائحة».
وفي إطار المساعي الدولية، لمحاربة جائحة كورونا، دعا وزير الصحة الألماني، ينس شبان، عموم المواطنين إلى تلقي جرعات معززة من لقاح كورونا، تفادياً لانتكاسة صحية، خصوصاً وأن ألمانيا تعرف موجة وبائية هائلة، سببها المواطنين غير الملقحين.
وقد نبه وزير الصحة الألماني، إلى ضرورة تشديد الإجراءات، وجعلها أكثر صرامة، حتى يستوعب المواطنين أن الموجة الجديدة من فيروس كورونا قد تأثر بشكل كبير على نظام الرعاية الصحية، في ظل تواجد عدد محدود من الأسِرَّة في أقسام العناية المركّزة.
اليونان بدورها، اتخدت اجراءات جد صارمة من أجل مواجهة الجائحة، حيث أعلنت وزارة الصحة اليونانية، أنه يتعين على جميع المواطنين غير الملقّحين أن يتوفروا على نتيجة سلبية لفحص كشف الإصابة بفيروس كورونا، لكي يُسمح لهم بدخول الإدارات العامة والمتاجر والمصارف.
كما دعت المصالح الصحية باليونان، موظفي القطاعين العام والخاص ممن لم يتلقوا اللقاح، الإدلاء بنتيجة فحص سلبي مرتين أسبوعيا، وعلى نفقتهم الخاصة.
الإجراءات المشددة لم تقف عند هذا الحد بل قامت السلطات اليونانية بمضاعفة غرامات المطاعم والمتاجر التي لا تلتزم بالتدابير الصحية التي تفرضها الحكومة لتصل إلى خمسة آلاف يورو.
من جهة أخرى وعلى الصعيد الوطني، شدد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، أن المغرب يعيش رهاناً حقيقياً في مواجهة جائحة كورونا، كما دعا إلى تسريع عملية التلقيح قصد بلوغ نسبة 80 بالمئة من الساكنة الملقحة وتحقيق المناعة الجماعية في غضون الأسابيع القليلة المقبلة.
يشار إلى أن المغرب وعلى غرار باقي دول العالم، قام بتوجيه المواطنين إلى ضرورة الإسراع بتلقي الجرعات الضرورية لحماية أنفسهم وأسرهم من خطر الوفاة أو الإصابة، بالإضافة إلى الإنخراط الفعال في حملة التلقيح وتعبئة الجهود لرفع منسوب الثقة بين المواطنين والدولة.
