هذه هي المناصب المحدثة برسم الميزانية العامة للسنة المالية 2022

أوضح مشروع قانون المالية لسنة 2022، أنه سيتم إحداث 26860 منصبا ماليا برسم الميزانية العامة للسنة المالية 2022.

ووفق البند الأول من المادة 20 المتعلقة بإحداث مناصب مالية، سيتم تخصيص 26510 منصب مالي لفائدة الوزارات والمؤسسات التالية:

– إدارة الدفاع الوطني: 10800 منصب مالي؛

– وزارة الداخلية: 6544 منصب مالي؛

– وزارة الصحة والحماية الاجتماعية: 5500 منصب مالي؛

– وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار: 800 منصب؛

– وزارة الاقتصاد والمالية: 500 منصب مالي؛

– المندوبية العامة لإدارة السجون والإدماج: 500 منصب مالي؛

– وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية: 400 منصب مالي؛

– وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة: 344 منصب مالي؛

– وزارة العدل: 250 منصب مالي؛

– البلاط الملكي: 200 منصب مالي؛

– وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات: 190 منصب مالي؛

– وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج: 100 منصب مالي؛

– المحاكم المالية: 60 منصب مالي؛

– وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة: 60 منصب مالي؛

– رئيس الحكومة: 50 منصب مالي؛

– وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والكفاءات: 50 منصب مالي؛

– المجلس الأعلى للسلطة القضائية: 50 منصب مالي؛

– الأمانة العامة للحكومة: 30 منصب مالي؛

– مجلس النواب: 20 منصب مالي؛

– مجلس المستشارين: 20 منصب مالي؛

– وزارة النقل واللوجيستيك: 20 منصب مالي؛

– المجلس الوطني لحقوق الإنسان: 12 منصب مالي؛

– المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي: 10 مناصب مالية؛

ويشير البند الثاني من المادة 20 لمشروع قانون المالية الجديدة للسنة المقبلة، أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش، يؤهل لتوزيع 350 منصبا ماليا على مختلف الوزارات أو المؤسسات، حيث سيتم تخصيص 200 منها لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة.

كما ذكر البند الثالث أنه علاوة على المناصب المالية التي ذكرت سلفا، في البند الأول من ذات المادة القانونية، فإنه سيتم إحداث 700 منصب مالي ابتداء من فاتح يناير 2022، لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، حيث سيتخصص لتسوية وضعية الموظفين الحاملين لشهادة الدكتوراه والذين يتم توظيفهم عن طريق المباراة بصفة أستاذ التعليم العالي مساعد.