نظام “الكابرانات” يستعمل ورقة “الإرهاب” لقمع معارضيه ومصادرة أموالهم وممتلكاتهم ومنعهم من السفر

في آخر ما جاد به نظام “الكابرانات” لشيطنة أحرار الشعب الجزائري وكل من يتجرأ على انتقاد النظام وفضح فساده، قرر نظام العسكر استعمال ورقة “الإرهاب” كدليل قضائي وسياسي في قمعه للاحتجاجات الشعبية، المطالبة بالتغيير الديمقراطي، حيث أصبح يجرم النضال والنشاط السياسي السلمي ضد نظام الحكم الاستبدادي القائم بالبلاد.

وف في هذا الصدد، قررت السلطات الجزائرية استحداث قائمة جديدة لتسجيل الأشخاص والكيانات الإرهابية مع مصادرة جميع ممتلكاتها القارة والمنقولة، بحسب ما كشفت عنه الجريدة الرسمية في عددها الأخير.

وحسب ما في المرسوم التنفيذي رقم 21- 384 المؤرخ في 7 أكتوبر، فإن “لجنة خاصة يرأسها وزير الداخلية ويشارك فيها ممثلون عن قطاعات أخرى هي من ستتولى عملية تصنيف الأشخاص والكيانات بموجب المادة 87 مكرر من قانون العقوبات، لتقوم بعدها بنشر القائمة عبر موقعها الإلكتروني أو على الموقع الإلكتروني للاستعلام المالي”.

وأكد المصدر ذاته أن اللجنة ستقوم أيضا بـ”فرض حظر مؤقت على تحويل الأموال أو استبدالها أو التصرف فيها أو نقلها أو تولي مؤقت عهدة الممتلكات أو السيطرة عليها، طيلة مدة سريان قرار التسجيل في القائمة”.

ويأتي هذا النوع من القرارات، في وقت تحاكم الجهات القضائية كل شخص منتمٍ إلى حركتي “الماك” “ورشاد” التي تقرر حلّهما مؤخرا، وهي قرارات تم توثيقها في آخر عدد للجريدة الرسمية في شكل مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 أكتوبر 2021، يحدد كيفيات التسجيل في القائمة الوطنية للأشخاص و”الكيانات الإرهابية” والشطب منها والآثار المترتبة عنها.