دولة عربية تقرر إيقاف أرباح تطبيق تيك توك
لا زال القرار الذي اتخذه البنك المركزي في العراق، و الذي كان استجابة لطلب وزيرة الاتصالات هيام الياسري، بإيقاف الحوالات المالية المتعلقة بوكلاء تطبيق “تيك توك” في العراق، يثير ردود فعل متباينة.
فقد تنوعت الآراء بين الترحيب بالخطوة باعتبارها وسيلة لحماية المجتمع، وبين الانتقادات التي اعتبرتها مساسًا بحرية التعبير وتهديدًا لمصادر رزق فئة من الشباب.
القرار، الذي تم توجيهه إلى جميع البنوك والمؤسسات المالية، يهدف إلى الحد من الإيرادات التي يحققها مستخدمو “تيك توك” عبر طرق مثل “التكبيس” والهدايا الافتراضية، وهي أساليب يعتمد عليها العديد من المؤثرين على المنصة لتوليد دخل.
من جانبهم، يرى المؤيدون أن هذه الخطوة هي “أفضل قرار اتخذته الحكومة العراقية” في مواجهة “تفاهات مشاهير تيك توك”، معتقدين أن التطبيق ساهم في إفساد القيم المجتمعية وتقديم صورة مشوهة عن الرجال والنساء العراقيين. وقال أحدهم في هذا الصدد: “لقد انتهى التمويل الذي يحصل عليه هؤلاء لنشر محتوى هابط”.
وفي المقابل، قوبل القرار بانتقادات حادة من قبل آخرين، الذين اعتبروه محاولة لفرض رقابة شاملة على الفضاء الرقمي.
و يرى هؤلاء أن الحل لا يكمن في “قرارات انفعالية”، بل في تحسين آليات الرقابة الذكية وتشجيع بيئة رقمية تحفز على الابتكار والإبداع، بعيدًا عن المواقف المتصلبة التي تتبناها الوزارة كلما واجهت معارضة.
من جهة أخرى، عبر بعض المنتقدين عن قلقهم بشأن تأثير القرار على شريحة واسعة من الشباب الذين يعتمدون على “تيك توك” كمصدر رئيسي للدخل، مؤكدين أن “قطع أرزاقهم” يتطلب إعادة تقييم القرار. وطالبوا بإقالة الوزيرة، معتبرين أن هذه الإجراءات ستفاقم مشكلة البطالة بدلاً من أن تسهم في إيجاد حلول مبتكرة لتنظيم المحتوى.
تجسد هذه الخطوة حالة التوتر القائمة بين الحكومة العراقية ومستخدمي المنصات الرقمية، حيث يثار التساؤل حول مدى فعالية هذه الإجراءات في مكافحة المحتوى غير المرغوب فيه، وما إذا كانت ستساهم فعلاً في تقويم استخدام المنصات الرقمية، أم ستؤدي إلى مزيد من الانتقادات حول تقييد الحريات الفردية والاقتصادية.
