الجمعية المغربية لحقوق الضحايا ترد على الهجمة الإعلامية الممنهجة لمحامي فرنسي في حق ضحيتي المتهمين الراضي والريسوني
ردت الجمعية المغربية لحقوق الضحايا بقوة على الهجمة الإعلامية الممنهجة للمحامي الفرنسي (Vincent Brengarth) باسم مكتب المحاماة بوردن وشركاؤه، وكذا لجنة فرنسا لدعم المعطي منجب، في حق ضحيتي المتهمين سليمان الريسوني وعمر الراضي، بسبب بإصدار أحكام متحيزة غير مقبولة في التعاطي الحقوقي والقانوني مع ملفي هاتين القضيتين.
وبعد وقوفها على تصريحات المحامي الفرنسي الماسة بمبادئ المحاكمة العادلة كما هو متعارف عليها دوليا، وبعد متابعتها لتجاوز المحامي الفرنسي لمهامه وخرقه لأعراف مهنة المحاماة وتقاليدها ولاتفاقية التعاون القضائي بين المغرب وفرنسا، وإصدار أحكام غير مؤسسة في قضيتين معروضتين على القضاء المغربي، مع العلم أن لاصفة له للتدخل فيهما، عبرت الجمعية في بلاغ لها، عن إدانتها الشديدة لتصريحات المحامي الفرنسي، التي لا تمت بصلة لثقافة حقوق الإنسان ولا لأعراف مهنة المحاماة وتقاليدها، والتي قامت على التحيز لطرف دون آخر في ضرب سافر لمبادئ المحاكمة العادلة.
وعبرت الجمعية، عن رفضها القاطع لكل محاولة لتغليط الرأي العام الوطني والدولي، عن طريق استغلال ملفات معروضة على القضاء من أجل تصفية حسابات سياسية وتشجيع ثقافة الإفلات من العقاب من طرف من يدعون الدفاع عن حقوق الإنسان، ومناقشة ملفات مختلفة من حيث الموضوع والملابسات والوقائع بنفس الأسلوب والمنهجية بغرض التغليط والتأثير على القضاء.
وأعربت الجمعية، عن تشبتها بواجب احترام استقلال السلطة القضائية، واحترام قراراتها وأحكامها وسلوك المساطر القانونية للطعن فيها في إطار مبادئ المحاكمة العادلة، بعيدا عن المزايدات الهادفة لتسييس ملفات قضائية والضغط على القضاء.
وكشفت الجمعية عن عزمها على الاستمرار في مساندة ضحايا الانتهاكات الجنسية، طبقا للاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية من أجل إنصافهم ومناهضة الإفلات من العقاب.
وأكدت ذات الجمعة اعتزازها بهيئة الدفاع عن ضحايا الاعتداءات الجنسية في ملفي المتهمين سليمان والريسوني وعمر الراضي ، وما تبذله من مجهودات لتكريس حقوق الضحايا في إطار محاكمة عادلة.
