المحامون يعودون إلى التصعيد ضد قانون المهنة 66.23.. وقفات احتجاجية وتوقف عن العمل

أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن استئناف برنامجها الاحتجاجي ضد مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، وذلك من خلال تنظيم وقفات احتجاجية محلية أمام محاكم الاستئناف بمختلف أنحاء المملكة، يوم الأحد 29 نونبر الجاري، يعقبها توقف عن العمل لمدة ساعة واحدة يوم الاثنين 30 نونبر، في خطوة جديدة تعكس استمرار الخلاف بين الهيئات المهنية ووزارة العدل بشأن مضامين المشروع.

وجاء هذا القرار عقب اجتماع مكتب جمعية هيئات المحامين، المنعقد يوم السبت 14 نونبر الجاري بمقر الجمعية بالرباط، والذي خصص لتقييم الوضع المهني الراهن وتدارس آفاق المرحلة المقبلة، في ضوء التطورات التي أعقبت قرار تعليق التوقف عن تقديم الخدمات المهنية، الذي سبق الإعلان عنه في 20 شتنبر الماضي، لإتاحة الفرصة أمام المؤسسات الدستورية الجديدة للتدخل من أجل معالجة الاختلالات التي تقول الجمعية إنها شابت المسار التشريعي لمشروع القانون.

وجددت الجمعية، في بلاغها، تمسكها بموقفها الرافض لعدد من مقتضيات المشروع، معتبرة أنها تمس بالحقوق المكتسبة للمحامين، وتقوض استقلالية المهنة وحصانتها ومبدأ تدبيرها الذاتي، فضلاً عن تأثيرها على موقع المحاماة داخل منظومة العدالة باعتبارها إحدى الضمانات الأساسية لتحقيق التوازن بين السلط وصيانة حقوق المتقاضين.

وفي هذا السياق، كشف مكتب الجمعية أن النقيب الحسين الزياني، رئيس الجمعية، سبق أن سلم وزير العدل عبد اللطيف وهبي مذكرة مفصلة تتضمن تصور الهيئات المهنية بشأن التعديلات التي ينبغي إدخالها على مشروع القانون، خاصة ما يتعلق بضمان استقلالية المحامي وحصانته، واختصاصات المؤسسات المهنية وعلاقتها بالنيابة العامة، فضلاً عن المقتضيات المرتبطة بالتنظيم الذاتي للمهنة.

وانتقدت الجمعية ما وصفته بالاختلالات التي رافقت المسار التشريعي للمشروع، معربة عن عدم رضاها عن طريقة تفاعل الحكومة، وخاصة وزارة العدل، مع المطالب المهنية، ومؤكدة أنها لن تتراجع عن مواقفها ولن تقبل بالمقتضيات التي تعتبرها مسيئة لمبادئ المهنة ومرجعياتها الدستورية والدولية.

كما حذرت من أن استمرار عدد من المقتضيات التي تصفها بغير الدستورية والمتناقضة وغير القابلة للتنزيل قد يقود مهنة المحاماة إلى أزمة مؤسساتية غير مسبوقة، داعية إلى تدخل عاجل لتصحيحها بما يضمن الحفاظ على استقلالية المهنة وأدوارها داخل منظومة العدالة.

وبموازاة التصعيد الميداني، أعلنت الجمعية مواصلة تحركاتها المؤسساتية من خلال التواصل مع مكونات الأغلبية والمعارضة البرلمانيتين، وحثهما على تحمل مسؤوليتهما في مراجعة المقتضيات موضوع الخلاف، والاحتكام إلى المبادئ الدستورية والمعايير الدولية المؤطرة لمهنة المحاماة.

وفي خطوة تروم نقل النقاش حول المشروع إلى الواجهة القانونية والحقوقية، قررت الجمعية تنظيم ندوة دولية بمدينة الرباط يوم 11 دجنبر 2026، تحت عنوان «قانون المحاماة رقم 66.23 في ضوء الدستور والمعايير الدولية»، تتخللها محاكمة صورية لمشروع القانون، بهدف مناقشة مقتضياته وتقييم مدى انسجامها مع الضمانات الدستورية والمعايير الدولية ذات الصلة.

ويأتي استئناف الاحتجاجات ليعيد ملف مشروع قانون المحاماة إلى واجهة التوتر بين الهيئات المهنية ووزارة العدل، في ظل إصرار الجمعية على إدخال تعديلات جوهرية على النص، مقابل استمرار الجدل بشأن مستقبل تنظيم المهنة والضمانات الكفيلة بصون استقلاليتها وحصانتها.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى