تفكيك شبكة للاحتيال البنكي وتوقيف 43 شخصا بإسبانيا
أعلنت الشرطة الإسبانية تفكيك منظمة إجرامية متخصصة في الاحتيال البنكي، تسببت في خسائر تتجاوز 1,14 مليون يورو، وأوقعت أزيد من 130 ضحية.
وأوضحت الشرطة، في بيان، أن العملية أسفرت عن توقيف 43 شخصا، ومتابعة 95 آخرين بتهم الانتماء إلى مجموعة إجرامية والاحتيال وغسل الأموال.
ومكنت التحقيقات، التي فتحت قبل سنة، من كشف شبكة “عالية التنظيم”، كانت تنشط، على الخصوص، عبر تطبيقات للمراسلة المشفرة. وكان أفراد الشبكة يستهدفون أساسا الأشخاص المسنين، الذين يتم تحديدهم انطلاقا من قواعد بيانات مسروقة.
وجرت العملية على ثلاث مراحل، واختتمت في أكتوبر الماضي بعمليات تفتيش في مدريد وقادس. كما قام المحققون بتحليل 400 قناة للمراسلة، وتمكنوا من فك لغز 134 فعلا إجراميا.
واعتمد الأسلوب الإجرامي للشبكة على الإرسال المكثف لرسائل نصية قصيرة احتيالية تنتحل هوية مصالح مكافحة الاحتيال التابعة للبنوك، وهي تقنية تعرف باسم “spoofing”. وكانت الرسائل تظهر مباشرة ضمن سلاسل المحادثات الرسمية للمؤسسات المالية.
وكان يتم بعد ذلك الاتصال بالضحايا من طرف مستشارين بنكيين مزيفين، يحثونهم على إجراء تحويلات إلى حسابات تقدم على أنها آمنة أو على الإدلاء برموز الولوج الخاصة بهم. وفي بعض الحالات، تجاوزت الخسائر التي تكبدها ضحية واحدة 45 ألف يورو.
وبحسب الشرطة، تعرض بعض الضحايا أيضا للتهديد، مع كشف بياناتهم الشخصية وعناوينهم، بهدف ثنيهم عن تقديم شكايات.
وخلص البيان إلى أنه، علاوة على الأشخاص الـ 43 الموقوفين، تم إخضاع 13 شخصا آخرين للتحقيق في حالة سراح، مشيرا إلى أن الأبحاث لا تزال جارية ولا يستبعد القيام بتوقيفات جديدة.
