مشروع مالية 2027.. موارد الدولة تتجاوز 452 مليار درهم والرسوم الجمركية تقترب من 20 مليارا
كشف مشروع قانون المالية لسنة 2027، رقم 60.26، عن توقعات موارد الدولة خلال السنة المقبلة، والتي حدد مجموعها في أكثر من 452 مليار درهم، وفق المقتضيات الواردة في الباب المتعلق بموارد وتكاليف الدولة.
وحسب الأرقام الواردة في المشروع، تتوزع هذه الموارد بين الميزانية العامة التي تبلغ حوالي 427 مليار درهم، وميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة بنحو 2.4 مليار درهم، إضافة إلى الحسابات الخصوصية للخزينة التي تصل إلى حوالي 22.5 مليار درهم.
وتظهر تفاصيل المداخيل المرتقبة استمرار الاعتماد على الرسوم والضرائب في تمويل الميزانية، إذ ينتظر أن تحقق الرسوم الجمركية حوالي 19.97 مليار درهم، فيما يرتقب أن تصل مداخيل الرسم المفروض على التبغ إلى 15 مليار درهم.
كما يتوقع المشروع تحصيل حوالي 1.82 مليار درهم من الرسم المفروض على المرور والكحول، و2.15 مليار درهم من الرسم المفروض على المواد العامة، إلى جانب مداخيل أخرى، من بينها 964 مليون درهم من الرسم المفروض على المشروبات الغازية والليمونادا.
وتتوزع باقي الموارد على عدد من القطاعات الحكومية، حيث يرتقب أن تحقق وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي حوالي 558.9 مليون درهم، منها 540 مليون درهم من الرسم القنصلي، فيما تصل الموارد المرتبطة بوزارة الفلاحة والصيد البحري إلى حوالي 335.5 مليون درهم، وفق المعطيات الواردة في المشروع.
وفي المقابل تكشف المقتضيات المالية عن تفاوت كبير في حجم الموارد المحصلة من قطاع إلى آخر، إذ حُددت مداخيل بعض القطاعات في مبالغ محدودة، مقابل تركز الجزء الأكبر من الموارد في الرسوم والضرائب ذات المردودية المرتفعة.
وبموازاة ذلك، يتضمن المشروع مقتضيات تسمح للحكومة باللجوء إلى الاقتراض الداخلي والخارجي خلال سنة 2027، من أجل تمويل حاجيات الخزينة وتغطية العجز، فضلا عن إنجاز عمليات التدبير الفعال للدين العمومي، بما يشمل استرجاع سندات الخزينة وتبادلها.
