أبرز اهتمامات الصحف الإلكترونية ليوم 24 أكتوبر 2026
سلطت الصحف الإلكترونية، االسبت، الضوء على توجهات العمل الحكومي في مجال تدبير الموارد، ودعم القدرة الشرائية، والتقنين الاقتصادي، مع إبراز تطور المبادلات التجارية للمغرب.
تدبير الموارد وتدابير دعم القدرة الشرائية
كتب موقع “لو 360″، استنادا إلى المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية لسنة 2027، أن المغرب يطمح إلى رفع إنتاجه من المياه المحلاة إلى أكثر من 1,8 مليار متر مكعب سنويا في أفق سنة 2031. وأضاف أن هذا التوجه يندرج في إطار النموذج التنموي الجديد، الذي يوصي بتخصيص الموارد المائية الاعتيادية للمناطق الداخلية، وتلبية حاجيات المناطق الساحلية عبر تحلية مياه البحر.
وفي هذا السياق، تعتزم الحكومة هيكلة منظومة صناعية وطنية حول هذا النشاط، مع تحديد هدف بلوغ نسبة إدماج محلي تتراوح ما بين 45 و55 في المائة على المدى المتوسط.
وعلى مستوى التموين الغذائي، أورد موقع “لوسيت أنفو”، نقلا عن وزارة الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، أن حصة 300 ألف رأس من الأبقار الموجهة للذبح، والمعفاة من الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة برسم سنة 2026، قد استنفدت بالكامل.
وأضاف أن أكثر من 90 في المائة من رؤوس الماشية المستوردة تأتي من البرازيل، حيث العرض أكثر وفرة مقارنة بأوروبا، مسجلا ارتفاعا في الطلبات خلال شهر أكتوبر، عقب فتح السوق البرتغالية التي تتميز بقربها الجغرافي.
وبالموازاة مع ذلك، تبرمج الحكومة تدبيرا للدعم المباشر للقدرة الشرائية من خلال التكفل بالفواتير الشهرية للكهرباء التي تقل عن أو تساوي 100 درهم، ابتداء من فاتح يناير 2027. ونقلا عن وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، خلال تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2027 أمام البرلمان، أوضح موقع “العمق” أن هذا الإجراء سيستفيد منه حوالي 6 ملايين زبون، مسجلا أن الكلفة الإجمالية السنوية لهذا الإجراء تقدر بـ2,8 مليار درهم.
من جهة أخرى، يشهد قطاع الصحة مراجعة نحو الانخفاض في أسعار الأدوية. وحسب موقع “لوبرييف”، تشمل هذه الخطوة أسعار 151 صنفا دوائيا، وفقا للمعطيات الواردة في ملحق القرار رقم 2157.26 الصادر بالجريدة الرسمية.
وتهم هذه التخفيضات كلا من أسعار البيع للعموم للأدوية الأصلية والجنيسة والمماثلة الحيوية المسوقة في المغرب، مع تسجيل تباينات حسب المنتجات وجرعاتها.
المبادلات التجارية وتأطير القطاع البنكي
ذكر موقع “فبراير”، نقلا عن بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات)، أن صادرات الخامات والنفايات المعدنية المغربية الموجهة نحو دول الاتحاد الأوروبي سجلت ارتفاعا قويا خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2026، إذ ارتفعت قيمتها الإجمالية بنسبة 110,59 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، لتستقر عند 281,22 مليون أورو، أي ما يعادل نحو 3,04 مليار درهم.
وأضاف أن مشتريات التكتل الأوروبي من هذه المنتجات سجلت زيادة صافية قدرها 147,68 مليون أورو (نحو 1,6 مليار درهم)، بعدما كانت في حدود 133,54 مليون أورو خلال الفترة المقابلة من العام المنصرم، مما رفع المتوسط الشهري لهذه الواردات من 16,69 مليون أورو إلى 35,15 مليون أورو (أكثر من 380 مليون درهم شهريا).
وفي القطاع المالي، أبدت لجنة مؤسسات الائتمان رأيا إيجابيا بشأن عشرة نصوص تنظيمية، حسب ما أورده موقع “بانورابوست” نقلا عن بلاغ لبنك المغرب. وتدارست اللجنة، التي ترأسها والي البنك المركزي، بالأساس، سبعة مناشير تطبيقية للقانون رقم 94.21 المتعلق بالسندات المغطاة. وتهم النصوص الثلاثة الأخرى، من بين أمور أخرى، تعزيز منظومة مكافحة غسل الأموال تماشيا مع معايير مجموعة العمل المالي، والمرونة الرقمية للبنوك في مواجهة الهجمات السيبرانية، فضلا عن تحسين جودة الاستقبال وإرضاء الزبناء.
