المديرية العامة للأمن الوطني تستقبل وفوداً قضائية من 24 دولة بمقرها الجديد في الرباط
نظمت المديرية العامة للأمن الوطني، بمقرها الإداري الجديد بالرباط، حفل استقبال مرفوق بزيارة ميدانية لمختلف مرافق المقر لفائدة رؤساء محاكم النقض والوكلاء العامين وأعضاء الهيئات القضائية العليا الذين يمثلون 24 دولة من إفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط.
وقد تمت برمجة هذه الزيارة على هامش مشاركة رؤساء وأعضاء الهيئات القضائية في المؤتمر الدولي الذي نظمته محكمة النقض المغربية بشراكة مع جمعية محاكم النقض الفرنكوفونية (AHJUCAF)، تحت عنوان: «العدالة والذكاء الاصطناعي: الفرص والمخاطر».
وتندرج هذه الزيارة في سياق تعزيز انفتاح المديرية العامة للأمن الوطني على محيطها الوطني والدولي، وكذا للتعريف بمهام الشرطة المغربية، وتسليط الضوء على مجمعها الإداري الجديد والمتطور، وإبراز الخدمات التي يقدمها جهاز الأمن الوطني للمواطنين والمواطنات، وللأجهزة العدلية باعتباره مكوناً أساسياً من مكونات العدالة الجنائية.
وفي هذا الإطار، شملت الزيارة الميدانية جولة تعريفية لـ«متحف الأمن الوطني»، حيث أتيحت للوفود القضائية الأجنبية فرصة للتعرف عن قرب على التاريخ العريق للمؤسسة الأمنية المغربية، والمحطات البارزة التي طبعت مسارها، وكذا التطور المؤسساتي الملحوظ الذي شهدته على مر العقود في خدمة أمن الوطن والمواطنين.
كما شكلت هذه المناسبة فرصة لضيوف المديرية العامة للأمن الوطني للاطلاع على مختلف المنشآت العملياتية الحيوية بالمقر الجديد، وفي طليعتها قاعات قيادة العمليات والمراقبة، والكاميرات المخصصة لتأمين كبريات المدن المغربية.
وإلى جانب ذلك، شملت الجولة قاعات تدبير الأزمات ومركز أمن منشآت المديرية العامة للأمن الوطني، بما يعكس الجاهزية العالية والاعتماد على أحدث التقنيات في تدبير الشأن الأمني.
وعلاوة على ذلك، تفقدت الوفود المشاركة منشآت العمل اليومية التي توفر بيئة عمل عصرية ومنظمة، ومراكز تدبير البيانات التي تعتمد على نظم معلوماتية متطورة، واختتمت الجولة بالاطلاع على باقي المرافق الخدماتية المندمجة داخل هذا المجمع الإداري، وعلى رأسها المركز الرياضي المشيد، بما يجسد الرؤية الشمولية في تصميم وبناء هذا الصرح الأمني الجديد.
وتوجت هذه الزيارة مسار انفتاح المديرية العامة للأمن الوطني على محيطها المؤسساتي، وتكريس مبادرة فتح أبواب مقرها العام أمام مختلف الشركاء، وذلك بهدف تمكينهم من الوقوف عن كثب على مستوى التحديث والتطور الذي بلغه هذا المرفق الأمني، والتعرف على مدى جاهزيته الدائمة لخدمة أمن الوطن والمواطنين.
