الخبير السياسي مصطفى الطوسة: ”ينبغي لأوروبا القيام بتدقيق “حقيقي” ومراجعة مقاربتها إزاء الصحراء المغربية”
قال الخبير السياسي، مصطفى الطوسة، أمس الجمعة، أنه ينبغي لأوروبا القيام بتدقيق “حقيقي” ومراجعة مقاربتها إزاء الصحراء المغربية، لاسيما عقب قرار محكمة الاتحاد الأوروبي بشأن اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري المبرمتين مع المغرب.
وأبرز الطوسة، في مقال تحليلي بعنوان “أوروبا عند مفترق الطرق المغربي!”، نشر على موقع “أطلس أنفو”، أن الحكم الصادر عن المحكمة الأوروبية بشأن الصحراء المغربية “يفضح التناقضات القائمة بين مواقف الدول، التي يبدو أن أقلها ينظر بشكل إيجابي إلى الحكم الذاتي المقترح من طرف المغرب كحل كفيل بإنهاء الأزمة، والمحكمة الأوروبية التي أضحت ساحة للتلاعب والتحكم من طرف قوى لها أجندة خفية أكيدة”.
وأضاف ذات الخبير: “بالنسبة للاتحاد الأوروبي كما هو الشأن بالنسبة للمملكة المغربية، دقت ساعة الحقيقة من أجل اتخاذ مواقف واضحة والخروج من غموض بعض المقاربات”.
وطرح ذات الخبير تساؤلا جوهريا يتبلور حاليا داخل كواليس العلاقات القائمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي هو التالي: “هذه العلاقة تعتبر حيوية واستراتيجية بالنسبة للشريكين، وفي هذه المرحلة ألا ينبغي الحرص على إغلاق جميع الأبواب التي قد تلوثها وتعمل على كبحها؟ أو أنها ليست على هذا القدر من الأهمية، ما يمنح إشارة مشجعة لجميع القوى التخريبية التي تمني النفس بتحطيمها”.
وأكد الطوسة، أن هذا الوضع يضع في “تناقض ملتبس” موقف الدول وسلوك بعض المؤسسات مثل محكمة العدل الأوروبية “القابلة للاختراق في سياق صراعات التأثير ذات الصبغة المضطربة”.
