عصابة إجرامية بمدينة الدار البيضاء تقتحم بيوت الغير باستعمال “مفاتيح مزورة” والسلطات الأمنية تدخل على الخط !
عاشت مدينة الدار البيضاء منذ أيام، على وقع انتشار أخبار اقتحام عصابة إجرامية لبيوت الغير بإستعمال “مفاتيح مزورة”، ما جعل العديد من المواطنين يناشدون السلطات الأمنية من أجل التدخل لايقاف أفراد العصابة التي روعت الساكنة.
وتعود تفاصيل عملية الإقتحام التي تعرض إليها بعض المواطنين، حسب تصريحاتهم، إلى قيام أفراد العصابة برصد وتعقب الضحايا في المقاهي و الأسواق، كما يقومون بمراقبتهم وتقفي آثارهم ومعرفة مكان عملهم و أوقات دخولهم وخروجهم وذلك بمساعدة حراس السيارات وحراس العمارات والعاملات المنزليات (منعدمي الضمير).
وفي تصريح صحفي لموقع “المغرب ميديا” أكد أحد الضحايا، وهو موظف حكومي بمدينة الدار البيضاء، أن منزله تعرض إلى عملية سرقة من طرف عصابة متخصصة في اقتحام البيوت بإستعمال مفاتيح مزوة وتقنيات متطورة لإخفاء الهوية والبصمات، حتى لا تتمكن الشرطة من إلقاء القبض عليهم.
وقد أشار الضحية أنه عاد إلى شقته المتواجدة بتراب مقاطعة سيدي بليوط، على الساعة السابعة مساءً، ليتفاجأ بأن منزله قد تعرض للسرقة من طرف مجهولين، حيث وجد أغراضه مبعثرة على الأرض، كما لاحظ أن المنزل تم تفتيشه بدقة، حيث قام أفراد العصابة بفتح الباب ب”مفتاح مزور” بعد ذلك قاموا بالبحث عن الأشياء الثمينة وذات قيمة، حتى لا يلفتوا إنتباه الجيران عند محاولتهم الخروج من باب العمارة.
وعند سؤاله عن الأشياء التي تمت سرقتها من المنزل، أجاب الضحية أن العصابة قامت بسرقة حاسوب من النوع الممتاز (يتضمن معلومات ومعطيات هامة) بالإضافة إلى هاتف ذكي ومبلغ مالي وأشياء أخرى متعلقة بالتجهيزات الإلكترونية المنزلية.
وفي هذا الصدد، صرح الضحية في ذات الحوار، أنه توجه إلى مخفر الشرطة لوضع شكاية، وفور علمها بالواقعة، تمكنت المصالح الأمنية مرفوقة بالشرطة العلمية من الحضور الفوري إلى عين المكان، للوقوف عند ملابسات الحادث.
وبعد إجراء التحقيقات الأولية وعند الرجوع إلى كاميرات المراقبة المتواجدة بمدخل العمارة، أكد الضحية أن رجال الشرطة استطاعوا تحديد المشتبه فيه، الذي بدت ملامحه غير مألوفة بالنسبة إليهم، لكن ولعدم وجود الأدلة الكافية من أجل مباشرة عملية البحث عن المتهم، تم تحويل ملف “السرقة” إلى الشرطة العلمية التي ستعمل بدورها على تحديد بصمات السارق ومقارنة هذه البصمة ببصمات أخرى مسجلة في قواعد البيانات الخاصة بالمديرية العامة للأمن الوطني.
هذه الأخبار التي تم تداولها على نطاق واسع حول السرقة بالمفاتيح المزورة، جعلت نشطاء بشبكات التواصل الإجتماعي، يناقشون التطور “المخيف” الذي أصبحت تعرفه الجريمة المنظمة بالمغرب، كما نبهوا السلطات الأمنية إلى ضرورة مضاعفة الجهود والتدخل الفوري عند وقوع أحداث مماثلة، حتى ينعم المواطنون بالأمن والأمان.
