قانون تنظيمي يضع حداً لبث القنوات بتقنية iptv في المغرب
بدأت المملكة المغربية رسمياً تفعيل تشريع جديد يهدف إلى مكافحة القرصنة عبر تقنية iptv وصون حقوق الملكية الفكرية، وذلك إثر صدور النص القانوني في الجريدة الرسمية.
ويأتي هذا الإجراء المرقم بـ 13.26، في توقيت بالغ الأهمية مع الاستعدادات الجارية للمغرب لاستضافة مونديال 2030 مناصفة مع إسبانيا والبرتغال.
ويسعى النص التنظيمي الجديد إلى فرض رقابة مشددة وصارمة للحد من السطو الرقمي وحماية المصالح الفكرية للمؤسسات العالمية المستثمرة محلياً، إلى جانب تأمين الفعاليات الرياضية الكبرى المرتقبة.
وتتضمن الإصلاحات المستحدثة إجراءات رادعة تستهدف التصدي لعمليات إعادة بث المباريات، والفضائيات، والوسائط الرقمية بطرق غير مشروعة عبر تقنيات البث التلفزيوني عبر بروتوكول الإنترنت، إضافة إلى تجريم ترويج وبيع معدات وتطبيقات فك التشفير وشبكات الاتصال الافتراضية للوصول غير المرخص.
علاوة على ذلك، يكرس القانون حماية الولوج للبيانات الرقمية ويرفع مستوى التعاون والتنسيق المشترك بين شركات الاتصالات ومالكي الحقوق الأصلية، مقراً عقوبات قاسية ضد الأطراف والشبكات المتورطة في هذه الممارسات.
هذا و كانت السلطات المغربية قد باشرت منذ مدة شراكات وثيقة مع أطراف دولية لتتبع وردع شبكات ومزودي خوادم البث الرقمي غير القانونية التي تتعامل مع وسطاء محليين.
