من جديد.. القضاء الإسباني يقتفي آثار جرائم الانفصالي ومجرم الحرب إبراهيم غالي ويلغي قرار حفظ الدعوى
ارتأت المحكمة العليا الإسبانية أمس الأربعاء، إعادة فتح قضية مجرم الحرب وزعيم جبهة الوليساريو الانفصالية إبراهيم غالي، على خلفية تورطه في جرائم من قبيل الإبادة الجماعية والاحتجاز والتعذيب والاغتصاب… إلخ.
وبموجب هذا المستجد، فقد خرج مجددا ملف غالي من الدُرْجْ، لاسيما بعد قرار القاضي سانتياغو بيدراز المتمثل في حفظ ملف زعيم البوليساريو المتورط في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بناء على دعوى قضائية رفعتها الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان.
وبحسب ما تداولته وسائل إعلام إسبانية، فقد عللت الغرفة الإجرامية في المحكمة الوطنية قرارها الجديد، بالتأكيد على أن القاضي بيدراز وقع في خطأ إجرائي، بالنظر إلى أن الموضوع كان يجب معالجته كإجراء عادي وليس كإجراء مختصر.
وتجدر الإشارة، إلى أن المحكمة العليا الإسبانية رفضت، في وقت سابق طلب الإدعاء باحتجاز زعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي، قائلة إن المدعين في قضية جرائم الحرب لم يقدموا أدلة تثبت مسؤوليته.
وفي أعقاب الأزمة الدبلوماسية التي طفت على السطح بين الرباط ومدريد على خلفية استقبال هذه الأخيرة لغالي بدعوى الاستشفاء من فيروس كورونا، فقد استمع القضاء الإسباني لمجرم الحرب الانفصالي بشأن شكوتين رفعتا ضده تتضمان تهما ثقيلة من قبيل “التعذيب” وارتكاب “مجازر إبادة”… إلخ.
