القضاء يدين حميد المهداوي بالسب والقذف ويقضي بتغريمه 200 ألف درهم وأدائه 205 آلاف درهم لفائدة وهبي
أدانت غرفة الجنح العادية المختصة بقضايا الصحافة بالمحكمة الابتدائية بالرباط، برئاسة القاضي بويعلي، اليوم الثلاثاء، اليوتوبر حميد المهداوي من أجل جنحة القذف.
وقضت المحكمة في الشق المتعلق بالدعوى العمومية، بتغريم المهداوي مبلغ 100 ألف درهم كغرامة مالية نافذة، بعد مؤاخذته من أجل جنحة القذف، مع الحكم ببراءته من باقي الجنح المنسوبة إليه، وتحميله الصائر مع تحديد الإكراه البدني في الحد الأدنى.
أما في الدعوى المدنية التابعة، فقد أصدرت المحكمة حكماً يقضي بأداء المهداوي تعويضاً مدنياً إجمالياً قدره 200 ألف درهم لفائدة الطرف المطالب بالحق المدني وزير العدل وهبي، كما أمرت بنشر مقتضيات الحكم في جريدتين ورقيتين خلال عددين متتاليين، داخل أجل 15 يوماً من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً، مع تحميله الصائر وتحديد الإكراه البدني في الحد الأدنى، ورفض باقي الطلبات.
ويعد وزير العدل عبد اللطيف وهبي الطرف المطالب بالحق المدني في هذه القضية، التي تمثل ثالث شكاية مباشرة يتقدم بها ضد حميد المهداوي، والذي كان متابعاً في هذا الملف بتهم تتعلق بـ”القذف والتدخل في الحياة الخاصة لشخص عبر اختلاق ادعاءات من شأنها المساس بحياته الخاصة والتشهير به”.
وفي اليوم نفسه، أفادت مطلعة بصدور حكم ابتدائي آخر عن الهيئة القضائية ذاتها في ملف ثانٍ يهم حميد المهداوي، حيث تمت مؤاخذته من أجل جنحة “السب”، والحكم عليه بغرامة مالية نافذة قدرها 100 ألف درهم، مع عدم مؤاخذته بتهمة “القذف” والتصريح ببراءته منها، إلى جانب تحميله الصائر وتحديد الإكراه البدني في الحد الأدنى.
وفي الشق المدني من هذا الملف، قضت المحكمة بأداء المهداوي تعويضاً مدنياً إجمالياً قدره 5000 دراهم لفائدة المطالب بالحق المدني، مع تحميله الصائر وتحديد الإكراه البدني في الحد الأدنى، ورفض باقي الطلبات.
