هشام المنصوري لعشيقته المحصنة “Je t’aime,moi non plus”
برنامج القناة الفرنسية “فرانس 5” الذي ثم بثه ليلة الأحد لم يقل الحقيقة بخصوص حالة الصحفي هشام المنصوري الذي خرج يكذب ويدلس ويزور الحقائق محاولا لعب دور الضحية في مشهد بئيس وحقير.
هشام المنصوري بنى سرديته المضللة على كذبتين. يدعي أن الأمن داهم منزله حين كان يختلي بune amie وكان عليه أن يوضح بأنها une amie “من غير هدوم” (كما قال عادل إمام)، متزوجة وأم لطفلين وكان عليه أيضا أن يعترف أن ادعاءات التعذيب أسقطها القضاء الفرنسي وكذبة “بيغاسوس” أبطلها ليس فقط القضاء الفرنسي بل والإسباني أيضا.
قصة هذا “الطوابري اللاجئ” بدأت مع منتصف سنة 2015، حين تقاطرت على المحكمة الابتدائية بالرباط شكايات حول تحويل شقة معدة للسكنى إلى وكر للدعارة في زنقة سبو بحي “أكدال”. الجيران المتضرورن وحراس العمارات “الشاهدون” صرحوا أن الأمر أصبح مستفحلا مع كثرة “الدخول والخروج” لفتيات في مقتبل العمر إلى الشقة المشبوهة.
ذات يوم، سينتقل أفراد الأمن إلى الزقاق المعلوم ليخبرهم حراس العمارات أن شابة “مليحة” ارتادت، منذ هنيهة،الشقة “المشتكى منها”. سارع رجال الأمن إلى مداهمة الشقة ليلقوا القبض على شخص،انتهى منذ لحظة من قضاء وتره من إمرأة جميلة.الإثنان “حفاة عراة” على سرير “ناعم” فيما ثناترت مناشف “الكلينيكس” على الأرض كدليل على أن العملية الجنسية تم تكرارها بنجاح.
أثناء الإستماع إلى الظنينين، اعترفت المجني عليها أنها امرأة متزوجة وأم لطفلين وأنها سقطت في العلاقة المحرمة مع المسمى هشام المنصوري بعد أن استدرجها بكلام معسول على صفحته في الفيسبوك. تطورت العلاقة الغرامية إلى علاقة جنسية “كاملة الأوصاف” مع علم عشيقها بوضعيتها كزوجة محصنة يغيب عنها زوجها “جغرافيا” لظروف مهنية قاهرة.
فيما أقرت الزوجة الخائنة بالمنسوب إليها، لجأ شريكها الجنسي إلى الإنكار. لاحقا ستفضح الخبرة العلمية كذب هذا الأخير لما أقرت تحاليل “الكلينيكس” وجود كميات “وافرة” من سائله المنوي.
ذهبت العشيقة إلى السجن راضية بقضاء الله وقدره فيما استحضر هشام المنصوري كلما تعلمه من “تحرميات” كصحفي “استقصائي” من أجل خلق رواية مضادة كاذبة مفادها أن قضيته مفبركة وأن البوليس عرضه للتعنيف!!.
من داخل زنزانتها، ندمت العشيقة كيف سمحت لنفسها بممارسة الفساد مع شخص جبان وكذاب قبل أن تعرف أنها كانت بين أحضان صحفي. الزوجة الخائنة “طلعات راجل” حين اعترفت خلال أطوار المحاكمة بالمنسوب إليها ونفت ادعاءات عشيقها. هذا الأخير حاول استدراجها لتبني روايته الكاذبة وخداعها بحبه لها إذ قال لها je t’aime فردت عليه Moi non plus أيها الغدار و”شماتة”.
بعد الحكم عليه ببضعة أشهر نافذة وبعد خروجه من السجن، سيجد هشام المنصوري في استقباله “أستاذه” المعطي منجب الذي اختلى به لأيام اتفقا فيها وأقسما ألا يقولا و لا يروجا “إلا الكذب ولا شيء غير الكذب”.
هكذا بدأت رحلة هشام المنصوري مع الكذب و التضليل إلى أن غادر إلى فرنسا حيث تسول اللجوء وحصل عليه قبل أن يشتكي للقضاء الفرنسي الذي صدمه و قرر حفظ شكايته ضد المغرب إلى غير رجعة.
بعد قيامه بحملة مسعورة ضد المغرب لدى معارفه في الصحافة الفرنسية الحاقدة على المملكة، سيجد هشام المنصوري نفسه متورطا من جديد ولكن هذه المرة في “المس بأمن الدولة الداخلي” ليتم الحكم عليه سنة 2021 بالسجن سنة واحدة نافذة قبل أن يستفيد من العفو الملكي في يوليوز 2024.
“الغدار” لم يهدأ له بال واستمر في نهجه المعادي لبلده حتى ظهر في روبورتاج “قناة France 5” يروج لنفس الأكاذيب ولم تكن له الشجاعة أن يعترف أن القضاء الفرنسي أبطل شكايته المزعومة بالتعذيب.
هذا حال “الغدارين” والمنافقين و “باردين لكتاف” يبيعون بلدهم من أجل بطاقة إقامة في فرنسا ولو من باب التسول. بدايات هشام المنصوري مع “برودية لكتاف” ومع الكذب والتدليس ظهرت منذ ريعان شبابه حين تم تعيينه سنة 2014 كمستشار بيداغوجي في مندوبية التعليم بمدينة بوعرفة.
لما أحس بعدم قدرته على الوفاء بالتزاماته المهنية لجأ إلى تقديم شواهد طبية كاذبة الواحدة تلو الأخرى إلى أن انتهى به المطاف بتلقي رسالة إنذار من رؤسائه الذين أرسلوا تقريرا للوزارة الوصية يلتمسون إمكانية إعفائه بسبب غيابه غير المبرر والذي بلغ مائة يوم تقريبا.
بضعة أشهر التي قضاها هشام المنصوري في السجن كانت كافية لهذا الكذاب بإصدار كتاب تحت عنوان “في قلب سجن مغربي” ادعى فيه ما لم يره ولم يعشه عتاة المجرمين الذي قضوا سنوات عدة في الزنازن المغربية.ربما سيأتي يوم تصدر فيه عشيقته المحصنة كتابها “في حضن صحفي مغربي كذاب” تفضح فيه افتراء ونفاق هذا “الزاني” الذي حاول قلب قضية دعارة عادية إلى “قضية دولة”.
