قضية طفل من مخيمات تندوف تثير موجة جدل واسعة ومطالب بتحقيق دولي يعيد ملف الانتهاكات إلى الواجهة
خلال الساعات الأخيرة، اجتاحت منصات التواصل مقاطع مصورة لطفل قاصر من مخيمات تندوف، يروي فيها، بصوت مرتبك وملامح مثقلة بالخوف، تعرضه لاعتداء جسدي وتعذيب على يد عناصر محسوبة على جبهة البوليساريو. الفيديو لم يكن مجرد شهادة عابرة، بل فجّر من جديد ملفاً ظل طويلاً حبيس التجاهل، يتعلق بأوضاع حقوق الإنسان داخل المخيمات. وفي تسجيل آخر، ظهرت والدة الطفل وهي تعيش حالة نفسية صعبة، تستنكر ما وقع لابنها وتطالب بإنصافه، مؤكدة أن الحادثة تركت جرحاً عميقاً في الأسرة، ومشددة على ضرورة فتح تحقيق نزيه يكشف الحقيقة ويحاسب المسؤولين.
انتشار المقطعين أثار موجة غضب واسعة، ودفع ناشطين حقوقيين إلى المطالبة بتحقيق مستقل تحت إشراف جهات دولية مختصة، ضماناً للحياد والشفافية. واعتبر هؤلاء أن حماية الأطفال داخل المخيمات لم تعد مسألة مؤجلة أو قابلة للمساومة، بل أولوية عاجلة تفرض وضع حد لأي ممارسات عنف أو استغلال قد تطال الفئات الهشة. كما شددوا على أن الكشف العلني عن تفاصيل هذه القضية يمثل خطوة أساسية لكسر دائرة الصمت التي كثيراً ما تحيط بمثل هذه الوقائع.
ويرى مراقبون أن الحادثة ليست معزولة، بل تندرج ضمن سياق أوسع من الاتهامات المتكررة بوجود انتهاكات جسيمة داخل مخيمات تندوف، في ظل غياب آليات رقابة فعالة ومساءلة شفافة. وحتى الآن، لم يصدر أي موقف رسمي من السلطات الجزائرية، بوصفها الدولة المضيفة والمسؤولة قانونياً عن الأوضاع في تلك المناطق، وهو صمت يثير تساؤلات حول مدى الالتزام بحماية حقوق الإنسان، خاصة حقوق الأطفال. وتعود إلى الواجهة مجدداً دعوات المنظمات الدولية إلى تمكين هيئات مستقلة من الوصول إلى المخيمات، وفرض ضمانات حقيقية تحول دون تكرار مثل هذه الوقائع.
