تونس على صفيح ساخن.. الشارع يثور ضد نظام قيس سعيد احتجاجا على القمع والاعتقالات السياسية
شهدت تونس، أمس السبت 13 دجنبر 2025، خروج مئات المواطنين في مظاهرات احتجاجية تنديدا بما وصفوه بتضييق السلطة على الحريات العامة، واستمرار اعتقال المعارضين السياسيين، وإصدار أحكام قضائية مشددة في حقهم.
وجابت المسيرة شوارع العاصمة بدعوة من الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، وبمشاركة عدد من الأحزاب السياسية ونشطاء حقوقيين، حيث رفع المحتجون شعار: “ولابد للقيد أن ينكسر”، تعبيرا عن رفضهم لما يعتبرونه تراجعا خطيرا في الحقوق والحريات.
وفي سياق متصل، أصدرت محكمة الاستئناف بتاريخ 28 نونبر الماضي حكما يقضي بسجن شيماء لمدة 20 سنة، إضافة إلى غرامة مالية تناهز 16.6 ألف دولار، وذلك في إطار قضية “التآمر” التي تشمل قرابة 40 متهما. كما قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية في تونس العاصمة، يوم أمس الجمعة، بسجن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي لمدة 12 عاما، في القضية المعروفة إعلاميا بـ“قضية مكتب الضبط برئاسة الجمهورية”.
وتقبع عبير موسي خلف القضبان منذ يونيو 2023، على خلفية وقفة احتجاجية نظمتها أمام قصر قرطاج، حين حاولت تسليم اعتراض رسمي يتعلق بالقانون الانتخابي.
وفي هذا السياق، صرّح الأمين العام لحزب العمال التونسي، حمة الهمامي، بأن عودة الشارع للاحتجاج للأسبوع الرابع على التوالي أمر متوقع في ظل ما تعيشه البلاد من قمع متواصل واستهداف للحريات، وتوالي المحاكمات، مؤكدا أن السجون باتت مكتظة، في وقت تتدهور فيه الأوضاع المعيشية والنفسية للتونسيين بسبب الارتفاع المتواصل في تكاليف المعيشة، خاصة في قطاعات النقل والصحة والتعليم.
