أبرز اهتمامات الصحف الإلكترونية الصادرة اليوم السبت
سلطت الصحف الإلكترونية، اليوم السبت، الضوء على مستجدات همت الاستعدادات للاستحقاقات السياسية والاقتصادية الكبرى للسنة المقبلة، وتعزيز التعاون الدولي، وتطوير السياسات العمومية في التعليم والأمن، فضلا عن عدد من المبادرات في قطاعي النقل الجوي والعمل الاجتماعي.
السياسة والحكامة
كتب موقع “زنقة 20” أن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أكد بمجلس المستشارين، أن السلطات العمومية ووزارة الداخلية عازمة على جعل الانتخابات التشريعية لسنة 2026 فرصة لترسيخ قيم الممارسة الانتخابية السليمة.
ونقل موقع “هيسبريس” أن مجلس النواب صادق أمس الجمعة بالأغلبية على مشروع قانون المالية رقم 50.25 برسم سنة 2026. وحظي المشروع بتأييد 80 نائبا، ومعارضة 25 نائبا برلمانيا آخرا، دون أي امتناع عن التصويت، وذلك في إطار قراءة ثانية.
التعاون الدولي
أشار موقع “تليكسبريس” إلى أن تعزيز التعاون في مجال العدالة شكل محور اجتماع عقد في الرباط بين وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، ونظيره الإيطالي، كارلو نورديو، مبرزا أن الجانبين استعرضا مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب تقييم حصيلة التعاون القضائي بين البلدين وسبل تعزيزه
التعليم والتنمية الحضرية
أشار موقع “بانورابوست” إلى أن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) أعلنت عن انضمام مدينتي الدار البيضاء ووجدة إلى الشبكة العالمية لمدن التعلم، ضمن قائمة تضم 72 مدينة جديدة من 46 بلدا، اعترافا بـ “التزامهما الاستثنائي بجعل الحق في التعليم للجميع وفي كل المراحل العمرية واقعا ملموسا على المستوى المحلي”.
النقل الجوي والبنيات التحتية
نقل موقع “أشكاين” أن المكتب الوطني للمطارات أعلن عن تعيين أربعة مدراء جدد على رأس مطارات مراكش وطنجة وفاس وأكادير. وتندرج هذه العملية ضمن استراتيجية “مطارات 2030″، التي وضعت لمواكبة المشاريع الوطنية الكبرى، ودعم نمو حركة النقل الجوي.
الأمن والتكوين
كتب موقع “لو360 ” أن المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، افتتح أمس الجمعة، المعهد العالي للعلوم الأمنية بمدينة إفران، والذي جاء ليعزز منظومة التكوين الأمني وتطويرها بالمغرب.
العمل الاجتماعي والأسرة
نقل موقع “فبراير” أن وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة بن يحيى، أكدت أن مواكبة الشباب المقبلين على الزواج تقع في صلب أولويات الوزارة. وتندرج هذه المقاربة، المرتبطة بشكل وثيق بالاستقرار الأسري، في إطار التوجهات الاستراتيجية للحكومة في مجال السياسات الاجتماعية.



