“حرروا أصوات الحرية”.. حملة دولية تدين النظام الجزائري على إثر تجاوز عدد معتقلي الرأي 230 شخصا في السجون
في ظلّ تزايد القمع وتقلّص الهامش المتاح للتعبير في الجزائر، انطلقت حملة دولية جديدة تطالب بالإفراج عن معتقلي الرأي تزامنًا مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان.
الحملة، التي أطلقتها منظمة شعاع لحقوق الإنسان من لندن تحت شعار #حرّروا_أصوات_الحرية، تهدف إلى تسليط الضوء على وضع حقوق الإنسان بين 5 و10 ديسمبر 2025، في وقت تُظهر فيه المؤشرات الحقوقية وجود أكثر من 230 معتقل رأي في السجون.
تشير المنظمات الدولية إلى تراجع مستمر في حرية التعبير خلال السنوات الأخيرة، مع توسع الملاحقات القضائية التي تستند إلى تهم عامة مثل “نشر أخبار زائفة” أو “المساس بالوحدة الوطنية”، تُستخدم — بحسب المنظمات — لخنق الأصوات المستقلة. وتؤكد شعاع أن هذه المحاكمات تفتقر لشروط العدالة والشفافية، بينما يواصل النظام ادعاء احترام الحقوق الأساسية.
وترى المنظمة أن هذه الاعتقالات لا تقتصر على استهداف الأفراد فحسب، بل تخلّف معاناة إنسانية عميقة تطال أسر المعتقلين، وتحوّل الحرمان من الحرية إلى عبء اجتماعي ونفسي واسع.
وتهدف حملة حرّروا أصوات الحرية إلى كسر حالة الخوف واستعادة الفضاء العام، معتبرة أن استمرار حبس الأصوات السلمية يشكل انتهاكًا للدستور وللالتزامات الدولية للجزائر. كما تدعو المنظمة الصحفيين والنشطاء والمؤسسات الحقوقية للمشاركة بقوة في الضغط من أجل إنهاء ما تصفه بـ”نزيف الحريات”.
وبمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، تقول المنظمة إن الجزائر تواجه امتحانًا حقيقيًا: كيف يمكن التوفيق بين الخطاب الرسمي حول احترام الحريات، وبين وجود هذا العدد الكبير من معتقلي الرأي داخل السجون؟
