هذه تفاصيل 13 تهمة موجهة للستريمر إلياس المالكي بعد متابعته في حال اعتقال
أحالت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية في الجديدة، مساء الأربعاء 27 نونبر 2025، اليوتيوبر والستريمر المغربي إلياس المالكي على قاضي التحقيق، وذلك في حالة اعتقال، لمتابعته على خلفية ثلاث عشرة تهمة جنائية، تصل العقوبات المقررة لبعضها إلى عشر سنوات سجناً نافذاً.
وجاء هذا الإجراء بعد أن أوقفت الشرطة القضائية بالمدينة المعني بالأمر يوم الإثنين 24 نونبر الجاري، ليتقرر بعد ذلك تمديد فترة الحراسة النظرية لمدة 76 ساعة بأمر من النيابة العامة. وقد جرى تقديمه لاحقاً أمام قاضي التحقيق الذي أصدر قراراً بإيداعه السجن المحلي بالجديدة إلى حين استكمال مجريات التحقيق.
وتشمل لائحة التهم الموجهة إلى المالكي: إعادة بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة والتشهير، وبث تركيبات تضم أقوال وصور أشخاص دون إذنهم، والسب والقذف العلني، والإساءة اللفظية في حق امرأة، والتهديد بارتكاب اعتداء، والتحريض على ارتكاب جنح.
كما تضم القائمة أيضاً: التحريض على التمييز والكراهية عبر وسائل إلكترونية، والإخلال العلني بالحياء من خلال ألفاظ وإشارات بذيئة، وجلب أشخاص للبغاء عبر الوسائط الرقمية، وارتكاب ذلك باستخدام التصوير والتسجيل، إضافة إلى توجيه بلاغات ذات طابع مُخِل إلى جمهور عام أو فئات محددة، وتحريض قاصرين دون الثامنة عشرة على البغاء وتشجيعهم عليه، والإساءة إلى الدين الإسلامي، وحيازة واستهلاك مواد مخدرة.
ووفق مصادر قضائية، فإن هذه المتابعة جاءت بناءً على عشرات الشكايات التي تقدم بها عدد من المواطنين وجمعيات نسائية وحقوقية خلال الأشهر الماضية، تتهم المالكي ببث محتويات تتضمن إهانات وتهديدات وتشهيراً، فضلاً عن التحريض على الكراهية والتمييز، إضافة إلى اتهامات خطيرة تتعلق باستغلال قاصرين جنسياً عبر المنصات الرقمية.
ويشار إلى أن إلياس المالكي سبق أن أُدين في نونبر 2024 بأربعة أشهر سجناً نافذاً بتهمة الإخلال العلني بالحياء، قبل أن يستأنف نشاطه الإلكتروني، الأمر الذي أدى إلى تجدد الشكاوى ضده.
ومن المقرر أن تنطلق جلسات التحقيق التفصيلي معه ابتداءً من الجمعة 28 نونبر 2025.
