مجلس النواب يصادق بالأغلبية على الجزء الأول من قانون المالية لسنة 2026
صادق مجلس النواب، بأغلبية أعضائه، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية رقم 50.25 برسم سنة 2026، وذلك خلال جلسة عمومية امتدت إلى الساعات الأولى من صباح الجمعة.
وقد نال هذا الجزء من المشروع، الذي عُرض بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، تأييد 165 نائباً، مقابل 55 نائباً صوّتوا ضده، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.
وبحسب تقرير لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، فقد بلغ مجموع التعديلات المقدمة بشأن مشروع قانون المالية لسنة 2026 نحو 350 تعديلاً، منها 328 تتعلق بالشق الأول، و22 تخص الجزء الثاني. وأوضح التقرير أن 30 تعديلاً فقط من تعديلات الجزء الأول تم قبولها.
وتوزعت مقترحات التعديل في الجزء الأول بين مكونات مختلفة، حيث تقدمت الحكومة بتعديلين، فيما قدمت فرق الأغلبية 23 تعديلاً. أما الفريق الاشتراكي–المعارضة الاتحادية فاقترح 73 تعديلاً، يليه الفريق الحركي بـ46 تعديلاً، ثم حزب التقدم والاشتراكية بـ37، والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية بـ117 تعديلاً، إضافة إلى 30 تعديلاً تقدمت بها النائبة فاطمة التامني.
وخلال المناقشة العامة، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية أن إعداد مشروع قانون المالية لهذه السنة يجري في سياق اقتصادي وطني جديد، يتسم بانتقال النقاش من معالجة آثار الأزمات إلى التركيز على تحقيق نمو مستدام وتنويع مصادر خلق الثروة، بما ينسجم مع رؤية استراتيجية طويلة الأمد يسير وفقها الاقتصاد المغربي.
وأبرزت أن المشروع يروم تحقيق توازن دقيق بين الجوانب الرقمية والتوجهات التنموية، باعتباره وثيقة مالية وتنموية في آن واحد، تعكس رؤية الحكومة في تفعيل اختياراتها الاستراتيجية وتنزيل توصيات التقرير العام حول النموذج التنموي الجديد.
وأضافت أن المغرب نجح في الحفاظ على توازناته الماكرو-اقتصادية وتعزيز سيادته المالية بفضل الإصلاحات الضريبية وترشيد النفقات وتحسين تعبئة الموارد، وهو ما ساهم في خفض المديونية وتعزيز ثقة المؤسسات الدولية، مؤكدة أن هذه المؤشرات الإيجابية ستسهم في استقطاب مزيد من الاستثمارات العالمية.
ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب، اليوم الجمعة، جلسة عمومية مخصصة لمناقشة الجزء الثاني من مشروع قانون المالية والتصويت عليه، ليُعرض بعد ذلك المشروع برمّته للتصويت النهائي.
