الوزير بنسعيد يعلن عن مشروع قانون جديد لتنظيم المنصات الرقمية وحماية القاصرين في المغرب
أعلن وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، أن الوزارة بصدد إعداد مشروع مدونة للاتصال السمعي البصري تهدف إلى حماية الأطفال من المحتويات الرقمية الخطيرة، ومواكبة التحولات التكنولوجية المتسارعة، مع الحفاظ على توازن بين حرية التعبير وصون القيم المجتمعية.
وأوضح بنسعيد أن المشروع يسعى إلى تنظيم الفضاء الرقمي، بما في ذلك المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي، عبر تحديد مسؤولياتها القانونية وتعزيز آليات الرقابة الذاتية والمؤسساتية، مما سيسهم في سد الفراغ التشريعي الذي تستفيد منه بعض المنصات الأجنبية خارج نطاق القوانين الوطنية.
وأكد أن هذا الإطار التشريعي الجديد سيعزز السيادة الرقمية للمملكة ويضمن بيئة آمنة ومنصفة تحمي القاصرين والشباب.
وأشار الوزير إلى أن التحول الرقمي العالمي خلال العقدين الأخيرين خلق فضاءً مفتوحًا يجمع بين فرص التعلم والتعبير من جهة، ومخاطر متعددة من جهة أخرى، أبرزها العنف الرقمي، وخطابات الكراهية، والأخبار الزائفة، والإعلانات غير الملائمة للأطفال، إلى جانب تهديدات الخصوصية والاستغلال التجاري.
ويهدف المشروع إلى تحقيق توازن دقيق بين حماية القاصرين وضمان حرية التعبير، مع تعزيز الوعي والتثقيف الرقمي للأسر والمجتمع.
وجاء هذا التوضيح ردًا على سؤال برلماني حول الإجراءات المتخذة لحماية الأطفال من أخطار الإنترنت، خاصة في ظل الاستخدام الواسع للمنصات الرقمية التي تعرضهم لمضامين قد تؤثر على سلوكهم وصحتهم النفسية.
وتبرز أهمية هذا التشريع في مواجهة تنامي المحتويات غير الأخلاقية والعنيفة التي يتعرض لها الأطفال، مما يستدعي مقاربة شمولية تشمل التوعية والمراقبة القانونية والأسرية لحماية الأجيال الناشئة.
