النيابة العامة بطنجة تأمر بإيداع مالكة حضانة ومربية السجن على خلفية وفاة رضيعة

أمر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بطنجة بإيداع مالكة حضانة ومربية تعمل لديها السجن المحلي، على خلفية قضية وفاة رضيعة داخل الحضانة ذاتها، في انتظار استكمال التحقيق التفصيلي للكشف عن جميع ظروف وملابسات الحادث الذي خلف حالة استياء واسعة في الأوساط المحلية.

وجاء هذا القرار بناءً على ملتمس من النيابة العامة، التي وجهت للمشتبه فيهما تهمًا تتعلق بـ“عرض وترك طفل تقل سنه عن 15 سنة في مكان خالٍ نتج عنه وفاة”، إضافة إلى “النصب” و“مزاولة نشاط بدون ترخيص”.

وتعود تفاصيل القضية إلى حادث وفاة طفلة رضيعة داخل حضانة بحي القوادس بمنطقة بئر الشيفا في مدينة طنجة، حيث كانت مصالح الأمن قد فتحت تحقيقًا بإشراف النيابة العامة المختصة، بعد تلقيها بلاغًا من والدي الطفلة يفيد بنقلها إلى المستشفى إثر إصابات خطيرة قالت صاحبة الحضانة إنها ناتجة عن سقوط عرضي من مكان مرتفع.

ورغم التدخلات الطبية التي خضعت لها، فارقت الرضيعة الحياة متأثرة بإصابتها، وهو ما دفع والديها إلى التقدم بشكاية رسمية لدى المصالح الأمنية.

وكشفت الأبحاث والتحريات الميدانية، مدعومة بمراجعة كاميرات المراقبة داخل الحضانة، عن معطيات مغايرة للرواية الأولى، حيث تبين أن إحدى العاملات بالحضانة كلفت طفلة تبلغ من العمر ثماني سنوات بالعناية بالرضيعة، فحاولت حملها وسقطت منها عدة مرات، مما تسبب لها في إصابات بليغة على مستوى الرأس أدت إلى نزيف داخلي خطير تسبب في وفاتها.

وبناءً على هذه المعطيات، شملت التحقيقات جميع الأطراف المعنية، من بينها صاحبة الحضانة والمستخدمة، إضافة إلى والدي الطفلة القاصر التي تسببت في الحادث. وتم تسليم هذه الأخيرة إلى والدها لعدم توفر القصد الجنائي والمسؤولية القانونية في حقها، فيما وُضعت المشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية قبل عرضهما على النيابة العامة.

وأكد مصدر أمني أن الحضانة المعنية تتوفر على ترخيص قانوني وتزاول نشاطها وفق المساطر الإدارية، غير أن ظروف استقبال الأطفال داخلها “غير صحية” ولا تستجيب لمعايير السلامة والرعاية المطلوبة في مؤسسات رعاية الطفولة.