فشل ذريع للنظام الجزائري داخل مجلس الأمن بشأن قضية الصحراء المغربية

لم تتمكن الدبلوماسية الجزائرية من إقناع القوى الكبرى داخل مجلس الأمن بتضمين مواقفها في مشروع القرار المتعلق بملف الصحراء المغربية، حيث قوبلت محاولاتها الأخيرة بالرفض من أغلب الدول الأعضاء التي تمسكت بالتوافقات السابقة حول الصيغة النهائية للنص، استعدادا للتصويت عليه يوم الخميس.

ووفق معطيات مسربة من داخل الأمم المتحدة، احتفظت النسخة المعدلة من مشروع القرار بالمرتكزات الأساسية للنسخة السابقة، مؤكدة خيار الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتباره الحل الجاد وذي المصداقية لتسوية النزاع الإقليمي.

وقد انحصرت المناقشات حول قضايا تقنية، أبرزها التأكيد على ضرورة احترام اتفاق وقف إطلاق النار الموقع عام 1991، وإضافة فقرة جديدة تدعو إلى معالجة العجز في التمويل المخصص لمخيمات تندوف، والتشديد على أهمية تسجيل وإحصاء سكان هذه المخيمات وفق توصيات الأمين العام للأمم المتحدة.

كما شهدت الجلسة المغلقة توافقا على تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة في الصحراء (المينورسو) لمدة ستة أشهر، إلى غاية 30 أبريل 2026، بدلا من ثلاثة أشهر كما كان مقترحا في الصيغة الأولى لمشروع القرار الأمريكي، وذلك في إطار دعم الاستقرار واستمرارية جهود التسوية السياسية.

وفي سياق متصل، جاءت المكالمة الهاتفية التي أجراها وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف مع نظيره الصيني وانغ يي، قبيل عملية التصويت، في محاولة لحشد الدعم لموقف الجزائر التقليدي المعارض للمبادرة المغربية، ومحاولة التأثير على مواقف بعض الأعضاء الدائمين في المجلس.

غير أن مراقبين أكدوا أن هذه التحركات جاءت في وقت متأخر، بعد انتهاء النقاشات الحاسمة حول المسودة، حيث لم تنجح الجزائر في إدخال تعديلات جوهرية أو تغيير مسار التوافق الدولي الذي تشكل حول رؤية تدعم الحل السياسي الواقعي والمستدام في إطار السيادة المغربية.

كما كشفت نتائج المشاورات المغلقة عن إخفاق واضح للدبلوماسية الجزائرية، بعد رفض مجلس الأمن للمقترحات التي تقدمت بها، خاصة تلك المتعلقة بتوسيع صلاحيات بعثة المينورسو في مجال حقوق الإنسان، وهي الخطوة التي سعت الجزائر من خلالها إلى التأثير في آليات عمل البعثة الأممية.

ويشير هذا الرفض الواسع إلى تراجع تأثير الجزائر داخل المنظمة الأممية، خصوصا مع اقتراب انتهاء عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن خلال شهر دجنبر المقبل، وهو ما يعمّق من عزلتها السياسية في ظل الإجماع الدولي المتزايد حول مبادرة الحكم الذاتي المغربية كسبيل وحيد واقعي لإنهاء النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.