النيابة العامة تكشف حصيلة تدبير أحداث العنف والتخريب التي رافقت الوقفات الاحتجاجية
أعلنت رئاسة النيابة العامة، في ندوة صحفية، اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025، أن كافة الإجراءات المتعلقة بالتحقيقات والمحاكمات في القضايا الناشئة عن الاضطرابات الأخيرة بالمغرب، والتي شهدت وقوع أعمال شغب وتدمير وسرقة، تمت وفقا لأحكام القانون المتعلقة بالمحاكمة المنصفة، مع نفي تام للادعاءات المتداولة بشأن الحصول على إفادات بالإجبار.
وأوضح حسن فرحان، القاضي المكلف لدى النيابة العامة، أن محاضر سماع المشتبه بهم والمتهمين أُعدت بموجب الخطوات القانونية الصحيحة، وأن الأحكام المصدرة صدرت ضمن مدد زمنية مناسبة تأخذ بعين الاعتبار الوضع القانوني للمدعى عليهم، دون أي استعجال أو انتهاك لحقوق الدفاع.
وأشار المتحدث نفسه، خلال لقاء إعلامي عقد بمقر النيابة العامة، إلى أن التأخير في بعض القضايا المعلقة أمام القضاء يرجع أساسا إلى طلبات الدفاع المتكررة للتحضير للدفوع، لافتا إلى أن العقوبات المفروضة في جرائم الجنايات لم تتعدَ 15 عاما، رغم أن الحد الأقصى القانوني يبلغ 20 عاما، مما يدل – حسب النيابة – على اهتمام السلطة القضائية بالأوضاع الاجتماعية وعدم وجود سجلات إجرامية سابقة لدى المعنيين.وأبرزت النيابة العامة أن عددا من الملفات لا يزال قيد التحقيق، بانتظار إنهاء كل الخطوات القانونية المطلوبة.
كما كشفت النيابة أن السلطات الأمنية اعتقلت عدة أفراد على صلة بهذه الوقائع، حيث أُفرج عن 3300 شخص بعد التحقق من هوياتهم وتأكيد عدم مشاركتهم في أفعال مجرمة، بينما أُحيل 2480 آخرون على النيابات العامة لدى المحاكم المختلفة في البلاد، بما في ذلك قاصرون سُلموا إلى ذويهم وفقاً للإجراءات القانونية.
وبحسب البيانات الرسمية، كشفت التحقيقات أن بعض الموقوفين ارتكبوا جرائم جسيمة تهدد سلامة الأفراد والممتلكات والنظام العام، ومن أبرزها: العصيان المسلح بنسبة 20.37%، إهانة الموظفين العموميين واستخدام العنف ضدهم بنسبة 17.31%، التحريض على الجنايات والجنح والمشاركة في تجمعات مسلحة بنسبة 17.22%، التخريب والنهب بنسبة 11.93%، تعييب المنشآت العامة بنسبة 11.18%، إضافة إلى جرائم أخرى مثل إشعال الحرائق، والسرقة المشددة، وعرقلة المرور، وحيازة أسلحة تهدد أمن المواطنين.
وأكدت النيابة أن تدخل القوات العامة جاء ضمن الإطار القانوني، مع الالتزام التام بصلاحياتها لحماية الأرواح والممتلكات وصيانة الأمن، مشيرة إلى إصابة بعض أفراد هذه القوات بجروح بليغة، وتسجيل أضرار مادية هائلة في الممتلكات العامة والخاصة، بما في ذلك حرق سيارات ومحلات تجارية ووكالات ومؤسسات رسمية.
وبعد إتمام التحقيقات، قررت النيابات متابعة 2480 متهما، منهم 959 في حالة سراح و1473 في حالة احتجاز، مع حفظ الإجراءات ضد 48 شخصا لعدم كفاية الدلائل.
وأفادت النيابة بأن جميع المدعى عليهم استفادوا من ضمانات المحاكمة المنصفة، بما في ذلك إبلاغهم بالتهم الموجهة إليهم، وتمكينهم من التواصل مع محاميهم وعائلاتهم، وحضور المحامين مع بعضهم أثناء عرضه أمام النيابة.
أما فيما يخص الأحكام الصادرة حتى 27 أكتوبر 2025، فقد بلغ عدد المحكومين كالتالي: في غرف الجنايات بمحاكم الاستئناف، 66 متهماً، منهم 61 مدانا و5 مبرأين؛ وفي المحاكم الابتدائية، 301 متهم، منهم 208 بعقوبات حبس نافذة و66 بعقوبات مؤجلة، مع تبرئة 27؛ أما بالنسبة للقاصرين، فقد صدر 162 حكما، منها 83 بتسليم الطفل إلى ولي أمره، و53 مؤجلة التنفيذ، و23 نافذة، مقابل 3 براءات.
وختمت رئاسة النيابة العامة بتأكيدها أن القانون هو الأساس الوحيد في معالجة مثل هذه الوقائع، وأن المنظومة القضائية المغربية ملتزمة بالتوازن بين صيانة الأمن العام وحماية الحقوق الشخصية، مع التزامها بمبدأ الشفافية والحوار المستمر مع الرأي العام.
