مجلس الأمن على أبواب انتصار تاريخي للمغرب في قضية الصحراء المغربية ومشروع القرار الأمريكي جاهز للتصويت

وزع ممثل الولايات المتحدة الأمريكية في مجلس الأمن، المسؤول عن متابعة قضايا بعثة المينورسو، النسخة النهائية من مشروع القرار المتعلق بالصحراء المغربية على أعضاء المجلس مساء الاثنين، في خطوة تؤكد بلوغ النص مرحلة الحسم النهائي قبل التصويت الرسمي المقرر يوم الخميس 30 أكتوبر. هذه النسخة، المعروفة بالنسخة الزرقاء، تعكس التوافق الواسع داخل المجلس، ما يجعل عملية التصويت إجراءً شكلياً يؤكد الاتجاه العام الداعم للموقف المغربي.

مصادر دبلوماسية بارزة أوضحت أن النص وصل إلى مرحلة النضج التام بعد سلسلة من المفاوضات والمشاورات بين الدول الدائمة وغير الدائمة العضوية، حيث تم إدماج التعديلات المتفق عليها وإبعاد أي صياغات خلافية، وهو ما يعكس غياب أي اعتراضات جوهرية على الرؤية التي تتبناها الولايات المتحدة لصالح الحل السياسي المبني على الواقعية والتوافق.

المشروع الأمريكي يحظى بدعم أغلبية أعضاء مجلس الأمن، وينص على تمديد ولاية بعثة المينورسو إلى غاية 31 يناير 2026، لمدة ثلاثة أشهر إضافية، في خطوة تؤكد حرص واشنطن على مواصلة الإشراف المباشر على الملف في سياق إقليمي حساس، مع ضمان استمرار الدينامية الدبلوماسية التي يقودها المغرب بثبات.

ويشدد النص على مواصلة جهود المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا لإحياء العملية السياسية عبر جولات تجمع المغرب والجزائر وموريتانيا وجبهة البوليساريو، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بمسار سياسي واقعي يراعي الحقائق على الأرض. وتؤكد مصادر دبلوماسية أن التعديلات التي أدخلت على المشروع الأولي، المقدم في 22 أكتوبر، بقيت شكلية ولم تمس جوهر النص الذي يدعم بشكل واضح المبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الحل الأكثر جدية ومصداقية لإنهاء النزاع المفتعل.

كما يعبر مشروع القرار عن دعم مجلس الأمن لحل سياسي نهائي ومستدام يقوم على الواقعية وروح التوافق، ويوضح أن مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب سنة 2007 تشكل الأساس المرجعي الوحيد القادر على تحقيق تسوية نهائية تحظى بالقبول الدولي.

وترى الأوساط الدبلوماسية في نيويورك أن اعتماد النسخة النهائية بصيغتها الحالية يعكس حالة من الإجماع غير المسبوق داخل المجلس، حيث لم تظهر أي محاولات لتغيير الإطار التفاوضي القائم، خاصة من قبل الدول المؤثرة مثل الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا. هذا التوافق الدولي يعزز الموقع الريادي للمغرب ويدعم المكتسبات التي حققتها الدبلوماسية المغربية خلال السنوات الماضية.

ومن المرتقب أن يشكل التصويت النهائي على المشروع تتويجاً لمرحلة جديدة من تثبيت الموقف المغربي داخل الأمم المتحدة، مع تأكيد المجتمع الدولي على أن مبادرة الحكم الذاتي هي الحل الوحيد الواقعي القادر على ضمان الاستقرار الإقليمي وإنهاء النزاع بشكل نهائي.