قضية الصحراء المغربية على أبواب الحل النهائي.. مجلس الأمن يحسم سيادة المغرب والجزائر تحاول المناورة
يشهد ملف الصحراء منعطفًا حاسمًا بعد تقديم مشروع قرار أممي غير مسبوق يعتبر مبادرة الحكم الذاتي المغربية الشكل الوحيد المقبول لتقرير المصير، ويحدد موعدًا نهائيًا للتوصل إلى حل سياسي قبل يناير 2026، مع التهديد بإنهاء بعثة المينورسو إذا لم يتحقق تقدم ملموس خلال أسابيع قليلة.
هذا التحول جاء مصحوبًا بإشادة واضحة بدور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ما يعكس دعمًا دوليًا صريحًا للرؤية المغربية ويضع الجزائر في موقع الطرف المعني مباشرة بالحل، وليس مجرد مراقب كما كانت تدّعي.
تسريب المسودة في أروقة الأمم المتحدة، والذي جاء من مصادر مرتبطة بالجزائر والبوليساريو، يعكس حالة ارتباك وخشية من مضمون النص الذي يسقط الخطاب الانفصالي ويعتمد الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كإطار نهائي للنزاع. وبدل مواجهة القرار، اختارت الجزائر الانسحاب من التصويت لتفادي الاعتراف بالمقترح المغربي أو الظهور في موقف المعزول دبلوماسيا، لكنها بهذا التصرف كشفت فقدانها القدرة على التأثير في مجريات الملف.
المسودة الجديدة تُدخل مفهومًا مغايرًا لتقرير المصير، إذ لم يعد مرتبطًا بالاستفتاء كما روج له لعقود، بل أصبح يتحقق من خلال حكم ذاتي متفاوض عليه داخل الدولة المغربية، باعتباره الصيغة الوحيدة الواقعية والممكنة. كما أنها تلزم الجزائر بالمشاركة الفعلية في المفاوضات وتحميلها المسؤولية في حال عرقلت المسار السياسي، مما ينهي مرحلة المراوغة ويضع حدًا لقضية استُخدمت لأغراض إقليمية على مدى نصف قرن.
بهذا القرار، يتجه مجلس الأمن نحو طي صفحة النزاع وفتح عهد جديد يكرّس سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، ويضع الجزائر أمام أزمة دبلوماسية خانقة بعدما فقدت هامش المناورة. فالمعادلة الدولية تغيرت جذريًا، وزمن الشعارات والاستنزاف السياسي انتهى، ليبدأ مسار الحل النهائي الذي يبدو أن المغرب هو من يرسم ملامحه اليوم.
