منظمة حقوقية تدعو إسبانيا لعدم تسليم برلماني جزائري هارب من قمع النظام العسكري

دعت منظمة شعاع لحقوق الإنسان السلطات الإسبانية إلى رفض طلب النظام الجزائري تسليم البرلماني عبد القادر جديع، عضو مجلس الأمة المنتخب سنة 2019 عن ولاية ورقلة، الذي اضطر إلى مغادرة البلاد قسرًا نحو إسبانيا هربًا من القمع السياسي والملاحقات القضائية التي يشنها نظام العسكر ضد كل صوت حرّ يجرؤ على الانتقاد.

وأوضحت المنظمة أن جديع لم يفعل سوى ممارسة حقه الدستوري في التعبير خلال جلسة رسمية لمجلس الأمة سنة 2019، حين انتقد علنًا سوء التسيير وغياب العدالة في تنمية الجنوب، ودعا إلى إشراك السكان المحليين في قرارات استغلال الغاز الصخري وضمان نصيبهم من عائدات النفط، لكنّ النظام اعتبر كلماته جريمة، فحوّل رأيا برلمانيا مشروعا إلى تهمة تمس المصلحة الوطنية.

وأكد البيان أن السلطات الجزائرية استعملت القضاء كأداة سياسية لتصفية الحسابات، إذ فُتحت المتابعة بعد أكثر من أربع سنوات على الواقعة، ثم رفعت المحكمة الدستورية الحصانة البرلمانية عن جديع دون احترام المساطر القانونية، في خطوة اعتبرتها المنظمة مساسا صارخا باستقلال البرلمان

وبعدها بأيام فقط، فرض على جديع قرار المنع من السفر، ثم صدر في حقه حكم بالسجن ثلاث سنوات وغرامة ثقيلة بتهم فضفاضة من قبيل إهانة هيئة نظامية ونشر أخبار كاذبة، ما يعكس حسب المنظمة الوجه الحقيقي لنظام يخاف الكلمة الحرة أكثر مما يخاف الفساد الذي ينخر مؤسساته

وأشارت المنظمة إلى أن البرلماني لجأ إلى إسبانيا طلبا للأمان بعد أن أصبح مستهدفا من أجهزة العسكر التي لا تتسامح مع أي معارضة سلمية، مؤكدة أن استمرار ملاحقته يكشف حجم القمع وانعدام حرية التعبير في الجزائر.

وقد تبنت لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين بالاتحاد البرلماني الدولي قضيته، معبرة عن قلقها من تدهور أوضاع حرية التعبير في الجزائر، ومعتبرة أن تصريحات جديع لم تتجاوز حق النقد البرلماني المشروع. كما قرر الاتحاد إدراج الجزائر ضمن القائمة الصفراء التي تضم الدول التي تضطهد ممثليها المنتخبين

وختمت المنظمة بيانها بدعوة المجتمع الدولي إلى الوقوف ضد هذا القمع الممنهج، والتصدي لمحاولات النظام العسكري إسكات كل صوت معارض، دفاعا عن أبسط حق إنساني ألا وهو  حرية التعبير.