الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تُسقط شبكة تنتحل صفات قضائية للنصب على المواطنين بسلا
تمكنت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتنسيق وثيق مع النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بسلا، من توقيف شخص بمدينة مكناس، يُشتبه في انتحاله صفة وكيل الملك بسلا، وتورطه في عمليات نصب واحتيال استهدفت مجموعة من المتقاضين عبر وعود كاذبة بالتدخل لصالحهم في مسار ملفاتهم القضائية مقابل مبالغ مالية.
وتعود فصول هذه القضية إلى شكاية مباشرة تقدم بها أحد المواطنين إلى نائب وكيل الملك، الأستاذ ياسين أمهدا، أفاد فيها بتعرضه للابتزاز من طرف شخص يدّعي امتلاكه نفوذاً داخل المحكمة. وقد أدلى المشتكي بتسجيلات صوتية تثبت مزاعم الابتزاز، الأمر الذي دفع النيابة العامة إلى إصدار تعليماتها للفرقة الوطنية بفتح تحقيق معمق وشامل في الموضوع.
وكشفت التحريات الأولية أن المشتبه فيه كان ينشط في محيط محكمة سلا، حيث كان يوهم المتقاضين بصفته المزعومة كوكيل للملك، ويقترح عليهم “التوسط” لتسوية ملفاتهم أو التأثير في مسارها مقابل مبالغ مالية كبيرة.
كما أظهرت الأبحاث تورط ثلاثة أشخاص آخرين يعملون كمساعدين له، جرى توقيفهم خلال الأسبوع المنصرم، في ما يؤكد الطابع المنظم لهذا النشاط الإجرامي.
وتبرز هذه الواقعة تطوراً خطيراً في أساليب النصب والاحتيال، إذ لم يَعُد الجناة يكتفون بالطرق التقليدية كالرسائل أو المكالمات الهاتفية، بل انتقلوا إلى المواجهة المباشرة مع الضحايا في فضاءات حساسة كمحيط المحاكم، مما يمنحهم مظهراً من المصداقية الزائفة ويزيد من فعالية أساليبهم الاحتيالية.
وتعكس هذه العملية نجاح المقاربة الاستباقية التي تنهجها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في مواجهة جرائم النصب والفساد، كما تؤكد حرص السلطات القضائية على صون حرمة القضاء وحماية ثقة المواطنين في مؤسساته، وتوجيه رسالة حازمة لكل من تسوّل له نفسه التلاعب بهيبة العدالة أو استغلال حاجات المتقاضين.
