من الاحتجاج إلى التخريب.. يقظة الأمن تُفوّت الفرصة على المتربصين بـ “جيل زيد Z”
عرفت بعض مدن المملكة في الأيام الأخيرة موجة احتجاجات حملت بصمة جيل جديد من شباب المغرب، جيل Z، الذي اختار أن يرفع صوته بطرق غير مألوفة، مستندا إلى العالم الرقمي ووسائل التواصل. غير أن هذه الموجة، التي انطلقت في جوهرها بتعبير عن مطالب اجتماعية واقتصادية، سرعان ما حاولت بعض الجهات المشبوهة استغلالها ودفعها نحو الانفلات والفوضى، في محاولة يائسة للنيل من استقرار الوطن ووحدته.
في مواجهة هذا الوضع، برزت المؤسسة الأمنية المغربية بما راكمته من خبرة وانضباط، فأدّت دورها السيادي بروح عالية من المهنية، وفق الضوابط القانونية والمعايير الدولية المعتمدة في تدبير التجمهر وفض الاحتجاجات غير القانونية. لقد أثبتت مرة أخرى أنها ليست مجرد جهاز تقليدي، بل مؤسسة حديثة تتكامل فيها كفاءة الميدان مع خبرة القانونيين والحقوقيين، لتضمن حماية الأرواح والممتلكات وتفويت الفرصة على دعاة التخريب.
ورغم سقطوط جرحى في صفوف القوات العمومية، فإن ذلك لم يكن عائقا أمام أداء الواجب الوطني، بل دليلا على حجم التضحيات التي يقدمها أبناء الوطن في سبيل أمنه واستقراره. في المقابل، تكشف مشاهد التخريب وإحراق الممتلكات عن الوجه القبيح للفوضى، حيث تستغل براءة الأطفال وحماسة الشباب كوقود لمخططات مشبوهة، يقودها دعاة الانفصال وأعداء الوطن ممن لا يتورعون عن العبث بعقول ناشئة لم تبلغ بعد سنّ التمييز، ولا يدركون خطورة ما يزج بهم فيه.
إن ما وقع يفرض على الجميع إدراك أنّ الاحتجاج السلمي حق مكفول، لكن الشغب ليس إلا بابا للفوضى، وأن التعبير المشروع لا يمكن أن يتحوّل إلى سلوك تخريبي يهدد الأمن العام. وما كان لهذه المخططات أن تُجهض لولا يقظة الأجهزة الأمنية، التي وضعت حدا لمحاولات جر البلاد إلى المجهول، وأكدت أنها الدرع الحصين للدولة والمجتمع.
ويبقى على الحكومة أن تتحمّل مسؤوليتها في الإنصات لمطالب الشباب، وصياغة حلول عملية تفتح جسور الثقة وتقطع الطريق أمام من يسعون لاستغلال هذه الطاقات. فجيل Z هو جزء حي من مستقبل المغرب، إذا وُجّه التوجيه السليم.
أما الانفصاليون وتجار الفوضى، فلن يكون لهم مكان في مغرب اليوم، لأن الوطن يحميه أمن يقظ، ويصونه شعب متحد، وستظل رايته عالية خفاقة، عصية على الكسر، منيعة أمام كل مؤامرة أو دسيسة.
