توجيه الاحتجاجات نحو الأمن… استغلال للأزمة وخطر على الاستقرار!!
تعيش بعض المدن المغربية في الآونة الأخيرة على وقع احتجاجات اجتماعية يقودها شباب ينتمون إلى ما بات يُعرف بـ جيل “GenZ 212”. هذه الاحتجاجات انطلقت من مطالب مشروعة مرتبطة بتردي الخدمات الاجتماعية والصحية، غلاء الأسعار، وضعف فرص الشغل، إلخ…، غير أن مسارها زاغ إلى أعمال شغب وتخريب للمرافق والممتلكات سواء العامة أو الخاصة، مما أضعف من قوة هاته المظاهرات وأضر بشرعية المطالب.
المفارقة أنه في خضم هذه الأحداث، تصاعدت أصوات داخلية وخارجية تحاول إلصاق مسؤولية الاحتجاجات الشبابية مباشرة بمصالح الأمن والقوات العمومية، وكأنهم هم من يملكون مفاتيح القرار فيسطرون السياسات العمومية ويحسمون مصير القطاعات الحيوية.
السبب الحقيقي وراء الغضب الشعبي من التدهور المستمر في القطاعات المختلفة بالمملكة ليس الأجهزة الأمنية، بل ضعف السياسات العمومية التي تسطرها الأحزاب الحاكمة. فعندما لا ترقى هذه السياسات إلى تطلعات المواطن، يصبح الاحتقان الاجتماعي رد فعل مشروع! أما محاولة تحميل الأجهزة الأمنية مسؤولية هذا الغضب عوض مساءلة المسؤولين الحقيقيين، فهو أقصى درجات التضليل للرأي العام، وتشويه ضخم للصورة الحقيقية للأحداث.
دور القوات العمومية هو حماية الأفراد والممتلكات وتطبيق القوانين وضمان النظام والاستقرار في المجتمع، بينما وضع السياسات التعليمية أو الصحية أو الاجتماعية فهو من اختصاص الحكومة، وأي جهة تسعى للخلط بين صناع القرار الحكومي والمؤسسات الأمنية فهي متعمدة، هدفها إضعاف ثقة المواطن في إحدى أهم ركائز استقرار الدولة(مؤسساته الأمنية).
على المواطن الانتباه إلى أن الاحتجاجات الاجتماعية الأخيرة في بعض المدن المغربية لم تكن مجرد تعبير عن مطالب مشروعة، بل هناك مؤشرات تدل على محاولات خفية لإضعاف المغرب وتقويض استقراره.
هذه المؤشرات تتجلى في ظهور ضغوطات داخلية وخارجية تسعى لاستغلال الغضب الشبابي والتوترات الاجتماعية لتحقيق أهداف تخدم مصالح مغرضة، بعيداً عن مصلحة المواطن والاستقرار الوطني.
