مخيمات تندوف تحت مجهر مجلس حقوق الإنسان بجنيف.. اختفاء قسري واستغلال للأطفال وعمليات إعدام خارج القانون

أعربت عدة منظمات غير حكومية دولية، خلال جلسة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، عن قلقها العميق إزاء الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان الأساسية داخل مخيمات تندوف.

في هذا الإطار، أكد حسن الغرامز، ممثلاً عن منظمة النهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ضمن النقاش العام المخصص للأوضاع التي تستدعي تدخل المجلس، أن حالات الاختفاء القسري ما تزال متواصلة في هذه المخيمات. وأوضح أن فريق عمل تابع للأمم المتحدة ينتظر منذ أكثر من عشرين سنة الحصول على ترخيص للقيام بزيارة ميدانية.

وحسب المعطيات المقدمة في هذه الدورة (A/HRC/60/35)، تم تسجيل أكثر من 3300 حالة لدى آليات الأمم المتحدة المختصة بالدولة المستضيفة، ما تزال الغالبية العظمى منها بدون تفسير أو معالجة. كما انتقد الغرامز عدم الانضمام إلى اتفاقية دولية أساسية تهم الحماية من الاختفاء القسري، مندداً بالقوانين القمعية التي تستهدف عائلات الضحايا وتمنعها من المطالبة بحقها في العدالة.

من جانبها، أبرزت سعداني ماء العينين، عن منظمة أوكابروس إنترناشيونال (OCAPROCE International)، الوضع الإنساني المأساوي الذي يعانيه سكان المخيمات منذ ما يقارب نصف قرن. وأبدت أسفها لاستمرار ظروف العيش القاسية المتمثلة في الفقر المدقع، وسوء تغذية الأطفال، وتحويل المساعدات الإنسانية لأغراض ربحية، إضافة إلى حرمان الساكنة من الحقوق الاجتماعية الأساسية، مطالبة بوضع حد لإفلات المسؤولين عن هذه الأوضاع من العقاب.

أما منظمة أفريكا كالتشر إنترناشيونال (Africa Culture Internationale)، فقد ركزت في مداخلتها على الانتهاكات المرتبطة ببرنامج يعرف باسم “عطل في سلام”، معتبرة أنه مجرد وسيلة دعائية يتم من خلالها استغلال الأطفال القاصرين القادمين من هذه المخيمات. وأشارت إلى أن هؤلاء الأطفال يُنتزعون من بيئتهم الطبيعية ويخضعون لأساليب من غسيل الدماغ، تصل في بعض الحالات إلى ما يشبه أشكالاً مقنّعة من الاتجار بالبشر. وطالبت المنظمة بوقف هذا الاستغلال الممنهج، منددة بالانتهاكات الصارخة التي تمس حقوق الطفل في الهوية والتعليم والحماية.

وفي السياق نفسه، أكد عبد الوهاب غين، ممثلاً عن شبكة الوحدة من أجل التنمية في موريتانيا، وجود حالات موثقة لعمليات قتل خارج نطاق القانون استهدفت مدنيين داخل المخيمات، مشيراً إلى تسجيل 21 حالة إعدام أو محاولة إعدام منذ عام 2014. واعتبر هذه الممارسات انتهاكاً خطيراً للحق في الحياة، داعياً مجلس حقوق الإنسان إلى التدخل العاجل والمطالبة بتحقيقات مستقلة حول هذه التجاوزات المرتكبة من طرف عناصر عسكرية وأمنية تنشط بالمنطقة.